في إطار حماية السوق العقارى، من بعض الظواهر السلبية، التي قد تؤثر بالسلب على القطاع العقاري بأكمله، عقدت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، مائدة مستديرة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقارى المصرى، وآليات الحل، لحماية المواطن في المقام الأول، والحفاظ على استمرارية الثقة بين العملاء والشركات العقارية.
من جانبه قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن الفترة الأخيرة ظهرت تحديات كبرى واجهت الشركات العقارية، أبرزها استمرار ارتفاع مدخلات البناء، في ظل تراجع القدرة الشرائية داخل السوق المصرى، وخاصة بعد جائحة كورونا، فضلا عن دخول شركات عقارية جديدة بدون خبرة، ساهمت في تقديم عروض وهمية، لجذب العملاء، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار هذه الشركات وخروجها من السوق العقارى، بسبب قلة الخبرة والملاءة المالية، وهو ما قد يضر بالسوق العقارى بأكمله.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية، ضمت نحو 25 شركة عقارية تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم مناقشة كافة التحديات، موضحا أن المناقشات أكدت أن هناك 3 عوامل تحكم السوق العقارى المصرى، يأتى في مقدمتها استراتيجية الدولة ودعمها، ثم المطور العقارى، والعامل الثالث يتمثل في العميل ” المواطن”، موضحا أن الجمعية شددت على ضرورة دعم استراتيجية الدولة ومساندتها، وذلك بالتوازى مع حماية استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على مصالحهم، دون الضرر بمصلحة العميل والمواطن.
وأكد أن المائدة المستديرة، التي استمرت على مدار ساعات توصلت لتوصيات منها ضرورة عقد اجتماع مع كافة شركات القطاع العقارى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لوضع ما يسمى بالسعر الاسترشادى للمتر، بعد دراسة كافة تغيرات الأسعار خلال الفترة الماضية، وتوقعات حدوث أي تغيرات جديدة في أسعار مدخلات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية لتنظيم الأسعار ووضع سعر استرشادى، سواء للمشروعات السكنية والإدارية والتجارية، موضحا أن هدف الجمعية حماية السوق والقطاع العقارى المصرى وأطرافه الثلاثة.
