اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة الرابعة، التي نظمتها في 16 أكتوبر، بعنوان “وسائل جذب الاستثمارات العقارية المستقبلية”، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقترح المشاركون بالمائدة العديد من التوصيات الخاصة بتطوير القطاع العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
جمعت المائدة المستديرة الرابعة لـ «إنفستجيت» أبرز مطوري العقارات في مصر، وكبار مسؤولي وزارة الإسكان، ومن بين هؤلاء المشاركين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية» للاستثمار العقاري هشام شكري، والرئيس التنفيذي لشركة «كاسيل» للتطوير العمراني أحمد طه منصور، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مدار للتطوير العقاري» ماجد صلاح، ونائب رئيس شركة «كولدويل بانكر» للتسويق العقاري محمد بناني، والرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا» القابضة للاستثمار العقاري محمد هاني العسال ، ورئيس مجلس إدارة شركة «خزام» للتطوير العقاري نادر خزام، والرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري عمرو القاضي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تطوير مصر» أحمد شلبي، والرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للاستثمار والتنمية العقارية وليد مختار، والرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» للتطوير العقاري أحمد العدوي، والرئيس التنفيذي لشركة «البحراوي» للاستثمار السياحي (لاسياندا) سمير البحراوي، ورئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو» عمرو سليمان، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك «CIB» أحمد عيسى، والشريك الرئيسي لشركة «الشلقاني» معتز المهدي، بالإضافة إلى مدير شركة «جي. إل. إل.» مصر معتز المهدي، ورئيس الاستشارات الاستراتيجية لشركة «جي. إل. إل.» ميريل عزام.
وقدم المشاركون بالمائدة المستديرة التوصيات التالية:
• حيازة الأراضي:
- يجب وضع معايير موحدة فيما يتعلق بتسعير الأراضي ومواصفات البناء.
- يجب على الدولة تسهيل شروط السداد، بما يتوافق مع المعايير الخاصة للمطورين العقاريين وقيمة المشروع المقترح.
- يجب أن يكون هناك جهة رسمية واحدة، يفضل أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون لديها السلطة في كل ما يتعلق بقوانين أراضي الدولة والتسجيل والتسعير.
- يجب على الحكومة المصرية وضع خطة سنوية استراتيجية لطرح الأراضي، لإعطاء الفرصة للمطورين للاستعداد مالياً قبل الموعد المحدد للطرح.
- يجب على الدولة زيادة إنتاجية الأراضي المعروضة نظرًا لارتفاع أسعارها.
- يجب على المطورين الاستجابة لطلب العملاء وتوفير وحدات عالية الجودة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
- يجب على المطورين الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالشباب في شراء الوحدات العقارية بصفتهم عملاء محتملين.
- يجب وضع استراتيجية سنوية للمشاركة في المعارض الدولية لترويج السوق العقاري المصري في الخارج.
- يجب أن يكون هناك محفظة موحدة تشمل جميع الفرص الاستثمارية المحتملة للأجانب.
- يجب أن تكون هناك حملات ترويجية للعقارات مثل السياحة.
- يجب على الدولة إنشاء منصة رقمية لتسهيل تسجيل جميع الوحدات.
- يجب أن يكون هناك سلطة تنظيمية لسوق العقارات، مثل مؤسسة التنظيم العقاري RERA في دبي، لتكون مسؤولة عن مراقبة المعاملات ووحدات الترخيص ومنح التراخيص الرسمية للوسطاء العقاريين المؤهلين.
- توفير عمليات استثمار سلسة ومخصصة حسب الطلب للمستثمر الأجنبي، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات وسط الطبيعة الدورية لسوق العقارات في مصر.
- يجب أن تُتاح لوزارة الداخلية والسفارات المصرية إمكانية الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالإقامة في مصر.
• القوة الشرائية:
- يجب تقديم المزيد من خطط التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية لشرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض، بما سيؤدي إلى زيادة السيولة لدى المطورين.
- يجب أن يكون هناك إطار تشريعي فعال لقطاع العقارات في مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
3.يجب على قطاع التمويل العقاري تقديم برامج تناسب السوق الثانوية أو سوق إعادة البيع مثل السوق الأولية. - يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة العدد الكبير من المعاملات غير الرسمية، لإجراء قياس دقيق لمستويات الدخل للمشترين.
- يجب وضع قواعد سلوكية للمسوقين العقاريين، حيث إن إجراء عروض ترويجية زائدة ربما يؤدي إلى تحقيق بعض النتائج السلبية.
- الطريقة المثلى للتغلب على تجزئة وهشاشة السوق العقاري، هي الاندماج من خلال توقيع المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ.
