وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 6.600 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.327 مليار جنيه على مرحلتين.
وأشار البنك في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من الزيادة بمبلغ 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 بشأن الموافقة علي اعتماد الميزانية المنتهية في 31/12/2021 وتوزيعات الأرباح والزيادة المجانية موزعة علي 32.736 مليون سهم.
وأضاف البنك أن المرحلة الثانية من الزيادة مبلغ مليار جنيه وذلك من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين كلاً بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الإكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع علي عدد 100 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ، بالإضافة إلي 10 قروش مصاريف اصدار للسهم الواحد.
ويأتي ذلك في ضوء الدراسة بشأن مبررات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 11/9/2022.
