وقعت شركة “تطوير مصر”، إحدى الشركات العقارية الرائدة، اتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الأول –فروع مصر، ، لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عاماً للعملاء الجدد أو الحاليين. وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية “تطوير مصر” لتعزيز المبيعات، والتيسير على عملائها الاستفادة من خدمات التمويل العقاري، وبما يساهم في دعم القوة الشرائية.
وبموجب الاتفاقية، سيستفيد عملاء “تطوير مصر” من العديد من حلول التمويل العقارية وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية. وسيقدم بنك أبوظبي الأول –فروع مصر تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروعات السكن الاول التابعة لشركة “تطوير مصر”. وستتوفر الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عاماً.
كما سيتمكن العملاء من الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم في المشروعات الساحلية لشركة “تطوير مصر”، وبأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى عشر سنوات.
وتتيح هذه الاتفاقية أيضاً لعملاء “تطوير مصر” الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التي يتم استلامها، وبنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.
و قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: “يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لتوفير باقة متنوعة من التسهيلات وخدمات التمويل العقارية لعملائنا. لطالما حرصنا في شركة ’تطوير مصر‘ على العمل مع أبرز المؤسسات في مختلف المجالات لتزويد عملائنا بأفضل الخدمات وأعلى مستويات من الكفاءة والجودة. ويأتي تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول انطلاقاً من المكانة المرموقة التي يتمتع بها باعتباره أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم”.
وأضاف: “منذ تأسيس الشركة قبل سبع سنوات، تضع ’تطوير مصر‘ مصلحة العميل ضمن قائمة أولوياتها، وفي سبيل ذلك حرصنا على إحداث قيمة مضافة لعملائنا عن طريق تقديم منتجات وخدمات استثنائية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية اليوم من أجل سد الفجوة التمويلية التي يشهدها السوق حالياً، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات التمويل العقاري التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وبأسعار عائد تنافسية وفترات سداد طويلة الأمد”.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر: “يسعدنا تقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة لعملاء شركة تطوير مصر العقارية، والمساهمة في دعم القطاع العقاري ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام. نحن نسعى دائماً لاعتماد أفضل السبل التي تمكنا من توفير أفضل الحلول والخدمات المبتكرة، ونتطلع لبناء شراكة مثمرة ومستدامة مع شركة تطوير مصر”.
يذكر أن شركة “تطوير مصر” تمتلك 4 مشروعات كبرى في أنحاء مختلفة من مصر، وتختلف بين كونها مشروعات ساحلية ومشروعات سكن أول. ويأتي في مقدمة المشروعات الساحلية مشروع “المونت جلالة” في مدينة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 525 فدان، وعلي ساحل البحر المتوسط يقع مشروع “فوكا باي” بمدينة رأس الحكمة على مساحة 220 فدان ومشروع “دي باي” في مدينة الضبعة بمساحة إجمالية 200 فدان. أما عن مشروعات السكن الأول لشركة “تطوير مصر” فهي تتمثل في مشروع “بلومفيلدز” في مستقبل سيتي في القاهرة الجديدة والذي يمتد على مساحة 415 فدان، ويتضمن 90 فدانا مخصصة لتصبح منطقة تعليمية.
وتتميز المشروعات السابقة بأنها تحتوي على وحدات سكنية وغير سكنية متنوعة، مثل المرافق الفندقية والتجارية والإدارية والتعليمية والترفيهية على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 5.8 مليون متر مربع.
ويعد بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتمثل رؤيته في تحقيق أفضل قيمة لمساهميه وعملائه وموظفين والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار. ويقع المقر الرئيسي في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات. يقدم البنك الدعم للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً، وذلك من خلال علاقاته الدولية وخبراته الواسعة وقوته المالية.
ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. كما يلعب دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة بشكل عام، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.
