أعلن أحمد سليم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “تدبير” أن الشركة التأجير التمويلي والتخصيم، تستهدف خلال الربع الثاني من العام الحالي التقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة للتمويل الاستهلاكي.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم إلى أننا نستهدف بنهاية العام الحالي الحصول على الرخصة وبدء التمويل ،مشيرا إلى أن وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فأن الانشطة المالية غير المصرفية، نمت بنحو 85 % لتسجل نحو 216 مليار جنيه في 2022 مقابل 216 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه في 2016.
28 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي
وأوضح سليم أن نشاط التمويل الاستهلاكي استحوذ على نحو 13% من إجمالي الأنشطة المالية غير المصرفية قي 2022 بقيمة بلغت نحو 28.35 مليار جنيه.
وأشار إلى أن شركة “تديير” تأسست في الربع الأخير من عام 2022 براسمال بلغ نحو 100 مليون جنيه وتم التفاوض مع أكبر بنكين حكوميين للحصول على تسهيلات إئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه،كما أنه جاري التفاوض مع 3بنوك آخرى للحصول على تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه.
تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة.
أكد سليم أن الشركة ستركز على تقديم تمويلات في نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي، للشركات المتوسطة والصغيرة والتى تمثل الكم الأكبر من القطاع الصناعي والتجاري في مصر من حيث العمالة والانتاجية حيث تيهم في تشغيل ما لايقل عن 60% من العمالة و40% من الناتج القومي وفق احصائيات البنك الدولي مؤكدا أنه سيتم التركيز على الفئات التى لا تتمتع بالخدمات البنكية في المجتمع .
وأضاف بلغ حجم الشركات المتوسطة والصغيرة نحو 2.5 مليون شركة ، منها 47% منها لا تملك حسابات بنكية ونحو23% لا تتمتع بتسهيلات بنكية.
وأرجع عدم إقبال البنوك على تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الاجراءات الاحترازية للنظام المصرفي والحاجة إلى ضمانات متعددة مع صعوبة مليء واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة فضلا عن نقص المعرفة المالية على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة وصعوبة التواصل مع المؤسسات المالية واستيفاء البيانات.
من جانبه قال أمير كيرلس مؤسس وعضو مجاس الادارة إن نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي شهدا نموا كبيرا في السوق المصرية خلال 2022 مما يؤكد القدرة على خلق مصادر تمويلية تعزز استراتيجية الشمول المالى التى تسعى إليها الحكومة المصرية.
