أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت، وحديد إسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا للحصول على رخصة الإنتاج.
صرح بذلك اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط، في بيان رسمي، مشيرًا إلى أن صناعة الحديد والصلب تعتبر من الصناعات الاستراتيجية المحورية، والتي تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، وتحظى تلك الصناعة بأهمية خاصة لكونها صناعة وسيطة للعديد من الصناعات الأخرى، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي وميزان المدفوعات، كما أنها توفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وكان مصدر بارز، بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد كشف في تصريحات خاصة لـ”بروبرتي بلس” قبل نحو 10 أشهر، أن الهيئة بصدد إصدار رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح، لعدد من المصانع، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية لعدد آخر.
وبحسب تصريحات المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، فإن إحدى تلك الرخص ستكون لعدد من شركات الحديد الأجنبية العملاقة، وبشراكة مصرية، موضحًا أن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة إلى تحقيق وفرة في إنتاج الحديد تستلزم على إثرها تحويل مصر لمركز لوجستي لتصنيع وتصدير الحديد ومستلزماته.
وأوضح المصدر، أن الحكومة بصدد إصدار قرارات خاصة بإنشاء وآليات عمل مصانع الحديد والترخيص لها في مصر
في سياق متصل أكد اللواء الزلاط، أن صناعة الحديد تمر بعدة مراحل بدءًا بالخام من مكورات الحديد ثم الحديد الإسفنجي، ومرورا بمربعات البيليت -ألواح صلب وحتى تصنيع حديد التسليح.
لفت إلى أن العملية التصنيعية بمصر غير مكتملة في مراحل مكورات الحديد والحديد الاسفنجي، لذا قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برعاية وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن طرح رخص جديدة لإنتاج منتجات الحديد والصلب البيليت، الحديد الاسفنجي، مكورات الحديد، أو التوسع في القائم منها.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الطرح المحلي يأتي في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، من منتجات الحديد والصلب وزيادة الإنتاج لسد الفجوة الاستيرادية، وتوفير المتطلبات اللازمة لتوسعات خطط التنمية لتوفير احتياجات السوق المتنامية، بهدف تلبية خطة التنمية العمرانية والتوسعات الإنشائية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات 1