أعلنت شركة بيراميدز للتطوير العقاري، تشغيل أول مول في العاصمة الإدارية الجديدة (جراند سكوير) والمقام فى منطقة المال والأعمال وأمام حي الوزارات والقصر الرئاسى في 1 يناير 2021 ، والذي يمنح المستثمرين فرصة جديدة في ”الإيجار الاستثماري” وهي الرؤية الجديدة التي تطلقها بيراميدز للمرة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة.
حيث نجحت الشركة فى الفترة الأخيرة فى تحويل العقار من سلعه إستهلاكية إلى سلعه إستثمارية، وهى الأن تطرح رؤية إستثمارية جديدة تسعى من خلالها إلى تحويل الإيجار من إيجار إستهلاكى إلى إيجار إستثمارى، ووفقاً لهذا المفهوم تطرح الشركة الوحدات الإدارية بمول “جراند سكوير” للإيجار بالسعر الإفتتاحى بالعاصمة، مع إمكانيه التأجير للغير.
يأتى ذلك إستمراراً لمسيرة الشركة فى تنفيذ وجهة استثمارية جديدة في القطاع العقارى تجتذب شريحة جديدة من المستثمرين أصحاب القوة الشرائية الغير مستغلة.
حيث أكدت الشركة عمليا التزامها بطرح وحدات المول الأول في العاصمة للإيجار، لتحقق بذلك أحلام العملاء ممن وثقوا في اسم بيراميدز للتطوير العقاري.
ومن الجدير بالذكر، أن مول جراند سكوير من أهم المولات فى العاصمة الإدارية، وقد تم بدء أعمال الحفر به فى مارس 2019 والذى يقام على مساحه 7800م بإستثمارات تقدر بـ 750 مليون ويتكون المول من أرضى و ٦ ادوار تجاري – اداري – طبي .
وكانت شركة بيراميدز للتطوير قد طرحت أحدث مشروعاتها خلال العام الحالي وهو أكبر وأضخم طرح تجاري وإداري وفندقي في منطقة وسط البلد وهو مشروع “بيراميدز بيزنس تاور” المشروع الأكبر والأضخم في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في المنطقه المركزية على محور محمد بن زايد الشمالي وعلى النهر الأخضر مباشرة والذي يتكون من أرضي و٢٠ دور متكرر.
وأشارت الشركة إلى أن تأثر السوق العقارية منذ أزمة كورونا، بالإضافة لتأثر القدرة الشرائية للعملاء، هو ما دفعها لدراسة آليات تسويقية متنوعة للعملاء، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تتناسب مع العملاء الراغبين في الاستثمار بالعقار نظرا لتعدد الفرص المتاحة أمام العميل.
كما كشفت الشركة، خطتها الإستثمارية لعام 2021 حيث تجهز لطرح أحدث مشروعاتها بمدينة السحاب ( مدينة الجلالة ) حيث تعتزم الشركة إنشاء أكبر مجمع سكنى ترفيهى يشتمل على بحيرات صناعية و ملاعب جولف وقطارات كهربائية فوق السحاب على إرتفاع يصل إلى٩٥٠ متراً فوق سطح البحر، ويعد المشروع من أميز الفرص الإستثمارية فى العقار فى الوقت الراهن، وذلك تماشياً مع رؤية وخطه الدولة الإستثمارية ودفعا لخطه التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بدراسات استثمارية جديده ومختلفة .
