اكدت النتائج المالية لبنك الإسكندرية للربع الثاني من عام 2022 على مرونة البنك تجاه التحديات الاقتصادية المحلية والدولية، متأثرا بارتفاع التضخم بسبب تداخل انتشار جائحه فيروس كورونا -19 والصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت الي عدم الاستقرار للأسواق المالية الدولية وما له من تأثير غير مباشر ايضاً على مصر.
وتعكس النتائج الإيجابية المستمرة إنجاز البنك في الحفاظ على قاعدة رأسمالية صلبة، ووضع سيولة قوي، ونموذج أعمال مرن في قطاعي التجزئة والشركات المتوسطة والصغيرة، ويؤكد قدرته على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.
وتمكن بنك الإسكندرية من الحفاظ على وضع رأس مال البنك في 30 يونيو 2022، والذي فاق المتطلبات الرقابية، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو11.44 مليار جنيه بنسبة 20.16٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 12.05 مليار جنيه، بنسبة 21٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وفي إطار توفيق الأوضاع طبقا لقانون البنوك رقم 194 الصادر في سبتمبر 2020، قام بنك الإسكندرية بزيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه، كما قام برفع رصيد الاحتياطي القانوني الي 2.5 مليار جنيه مما يعزز قاعدة راس مالية قوية.
بلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام المالي 2022 لبنك الإسكندرية قبل ضريبة الدخل 1.1 مليار جنيه بزيادة قدرها (17% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022) ليصل صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2022 قبل ضريبة الدخل الى 1.8 مليار جنيه بانخفاض قدرة (3.7٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021)، وقد بلغ صافي مصروفات ضرائب الدخل 0.6 مليار جنيه بزيادة قدرها (50 مليون جنيه مقارنة بالنصف الأول من عام 2021)، بينما بلغ صافي أرباح النصف الأول من عام 2022 بعد الضرائب 1.24 مليار منخفضاً بنسبة) 9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021(
وواصل بنك الإسكندرية تعزيز مركزه كداعم فعال للاقتصاد المصري، بزيادة محفظة القروض الممنوحة إلى العملاء بنحو 3.54 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثاني من عام 2022، ليسجل 57.74 مليار جنيه بزيادة قدرها (6.5٪ مقارنة بديسمبر2021(. وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة 8.8٪.
وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.30% في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بنسبة 4.51% في نهاية عام 2021، بينما سجل صافي القروض غير المنتظمة نسبة 2.1%، بناء على تقييم قوي لمحفظة القروض، مع الاخذ في الاعتبار السيناريوهات والمتغيرات الاقتصادية الحالية.
وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 100.1 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو (4.6% مقارنة بديسمبر 2021)، ومعدل قروض الي ودائع بلغ 54.5% بزيادة قدرها (0.79 نقطة أساس).
