قال المهندس محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات واجه تحديات متعددة خلال الفترة الماضية تتمثل في تغير سعر الصرف، وعقود الحكومة الثابتة، وفروق الأسعار، وهي مشكلات واجهتها شركات المقاولات، لافتا إلى أن أبرز طلبات شركات المقاولات تتمثل في فروق الأسعار وسرعة صرف المستخلصات، والالتزام بقانون التعويضات الذي لم تلتزم به إلا جهات محدودة من الدولة.
وأضاف في لقائه ببرنامج عقار مصر على قناة صدى البلد، أنه يجب سرعة صرف التعويضات اللازمة التي أقرها القانون، وتعد الدولة هي اللاعب الرئيس في قطاع المقاولات من حيث حجم التنفيذ وحجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات مع جهات حكومية متعددة.
ولفت إلى أن عقود الحكومة لا تعطي فرصة للمقاول للتأخير في التسليم، كما تطالب شركات المقاولات بتوفير مهلة إضافية لمدة 6 أشهر في مواعيد تسليم المشروعات لوجود تحديات مرتبطة باستيراد خامات ومواد بناء وأجهزة، وناشد شركات التطوير العقاري بسرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، وتعويض فروق الأسعار.
وأضاف المهندس أحمد ربيع، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أن أسعار مواد البناء فيها تحديات، بالإضافة إلى أزمة الاستيراد ويحب أن تضع الدولة في اعتبارها أن المقاول يواجه تغيرات في الأسعار، لذا يجب تعويض المقاول بصورة مناسبة، مع المرونة في المدة الزمنية للتسليم، مشيرا إلى أن صناعة المقاولات في مصر هي قاطرة التنمية.
ولفت أحمد شحاته، الخبير العقاري، أن تذبذب سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه كان أبرز التحديات التي واجهت شركات المقاولات الفترة الماضية، كما يجب على الدولة تشجيع تصنيع المنتج المحلي في مجال الالكتروميكانيك، مشيرا إلى ضرورة وجود لجنة بت متخصصة من مهندسين واستشاريين يتم من خلالها البت في العقود بين المقاول والمطور في حالة وجود أي شكوى من أحد الأطراف.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=117656
