قال البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو ۸۲۱ مليار جنيه في يونيو ۲۰۲۳ ، وتركزت تلك التسهيلات في ستة قطاعات والتي بلغ نصيبها ٧٤,٤٪ من إجمالي الأرصدة، منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها، والتي استطاعت الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، مما يشير إلى قدرة و مرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
وأضاف المركزي في تقرير الأستقرار المالي للنصف الأول من 2023 أن تنوع قطاعات الاقتصاد المصري ساهم في تسجيل معدل نمو بلغ ٣,٣ خلال النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، حيث ساهمت قطاعات السياحة وقناة السويس والأنشطة العقارية في الحد من انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في ظل ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين وانخفاض ورادات السلع الاستثمارية والوسيطة. وقد أدي ارتفاع معدل التضخم وفقاً الأسعار المستهلكين ليبلغ %۳۱٫۷ خلال النصف الثاني من العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ إلى تأثر القوة الشرائية للقطاع العائلي وهو ما انعكس على استمرار انخفاض واردات السلع الاستهلاكية.
وقال أن السياسة النقدية أستمرت في اتجاهها التقييدي خلال النصف الثاني من عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالنصف الأول، حيث تم رفع أسعار الفائدة بواقع ۲۰۰ نقطة أساس في مارس ۲۰۲۳ بهدف احتواء الضغوط التضخمية، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعاً بنمو قطاع الأعمال الخاص.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=115129
