وافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.
كان خالد العناني وزير السياحة والآثار قد أصدر في أبريل 2021 قرارا بتطبيق حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بعد مشاورات مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على ان يسري اعتبارا من أول نوفمبر الماضي بواقع 40 دولارا أميركيا أو ما يعادلها للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، فئة الخمس نجوم، و28 دولارا أميركيا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.
