أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه رغم الازمات الحالية التي يواجهها القطاع العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرص استثمارية للشركات العقارية، لافتا إلى ان السوق يحتاج لحلول تكون أكثر مواجهة للحقيقة.
وأضاف في كلمته خلال المائدة المستديرة “حول السوق العقاري والأزمات الاقتصادية”، أن السوق يحتاج لحلول سريعة المدى ومتوسطة الأجل وبعيدة المدى، حيث تعتبر الحلول السريعة إرجاء مدة تنفيذ المشروعات وسداد أقساط الأراضي لمدة عام، وهي فترة تمكن الشركات من إعادة احتساب الأسعار والنظر في خططها الاستثمارية والتسويقية، وهو ما يحقق الاستقرار النسبي للسوق العقاري.
وأشار إلى أن الحل متوسط الأجل يتضمن نمو حجم التمويل العقاري وذلك لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع، مع اختساب المشروع مكتمل التنفيذ مع وصول النسبة ل 80% مما يمكن المطور من البناء والبيع بسعر مختلف للمرحلة الأخيرة تعزض خسارة المطور.
اما الحل طويل الاجل فيتضمن حصول المطور على قطعة ارض بأجال سداد تصل إلى 10 سنوات، ويتم سداد الفوائد بشكلوري ولكن يبدأ سداد الأقساط بعد 3 سنوات من الحصول على الأرض، لافتا إلى أن هذا النظام كان معمولا به عام 2007.
ونوه أن الشركات العقارية لا يجب أن تتعجل خلال الفترة الحالية، قائلا: “المشهد بالسوق العقاري يتطلب قراءة متأنية ودقيقة”.
