المهندس طارق شكري: التمويل العقاري المفتاح الحقيقي لاستمرار السوق العقاري الفترة المقبلة 

الشركات مدت آجال السداد لتحقيق التلاقى بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نشاط السوق العقاري في بدايته كان قائما على فكرة بناء عمارات، ولكن بحلول عام 2000 فقد تغيرت نظرة المطورين للسوق العقاري بحيث نشأ جيل قوي من المطورين العقاريين.

التمويل العقاري يمثل 3 % إجمالي الوحدات الممولة عقاريا في مصر مقارنة بـ98 % بأمريكا

وأوضح في لقائه ببرنامج لوكيشن على قناة النهار، وتقدمه رانيا الشامى أن الدولة مكنت المطورين العقاريين من التوسع بالسوق العقاري بالكامل عبر طرح أراض في كافة المناطق والمدن الجديدة خلال الـ20 سنة الأخيرة، مؤكدا أن الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد المطور العقاري الأكبر في العالم بما تشيده من مدن جديدة وبنية تحتية قوية.

وأضاف أن السوق العقاري في مصر سوق قوي وواعد، فرغم أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاديات العالم بالكامل إلا أن السوق العقاري بمصر شهد توقفا جزئيا لمدة 3 أشهر مع بداية الأزمة في مصر ثم عاد النشاط للقطاع منذ شهر يونيو الماضي، حيث تمكنت العديد من الشركات العقاري من تحقيق مبيعات جيدة تعوض فترة التوقف، لافتا إلى أن مصر شهدت تراكم الطلب المؤجل وليس اختفاء الطلب.

وأشار إلى أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الأفضل وهو أحد قناعات المواطنين المصريين بناء على تجارب وخبرات للمواطنين، فقد تضاعفت قيمة العقار لـ5 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة في بعض المشروعات، وهو ما يثبت أن العقار هو الأكثر ربحية للمواطنين.

الغرفة تركز على تحقيق التوازن فى العلاقة  بين الدولة والمطورين والعملاء

وأضاف أن هناك ارتفاعا في أسعار العقارات مع التعويم وارتفاع قيمة الأراضي، ولكن المطورين قاموا بدور قوي لتحقيق التلاقي بين قيمة الوحدة والقدرة الشرائية للعميل وذلك عبر تقديم فترات سداد طويلة للعملاء، مشيرا إلى أنه رغم أهمية هذا الحل إلا أنه لا يجب أن يكون مستمرا، فالحل الحقيقي هو التمويل العقاري.

ونوه بأن التمويل العقاري يعتبر بمثابة حلقة الوصل بين المطور والعميل، وهو أحد العناصر الأساسية لاكتمال منظومة التطوير العقاري في مصر، وهو أحد الأولويات التي يجب أن يتم الاهتمام بها لدعم القطاع، وتعد الأزمة التي تواجه التمويل العقاري هي الإجراءات الطويلة المطلوبة وارتفاع قيمة فائدة التمويل العقاري، وغياب ثقافة التمويل العقاري لدى العملاء.

عدد كبير من الشركات حقق طفرة فى المبيعات مؤخرا عوضت فترة التراجع

وأضاف أن غرفة التطوير العقاري بالتعاون مع البنك المركزي تم إطلاق مبادرة لتمويل متوسطي الدخل بفائدة 7.5 % ولكن تظل الإجراءات الطويلة وغياب ثقافة التمويل العقاري أبرز التحديات التي تواجه التمويل العقاري، لافتا إلى أن إجمالي الوحدات الممولة عقاريا في مصر 3 % مقارنة بـ98 % في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن التمويل العقاري أصبح حلما للمطور وليس العميل فقط ليتمكن من توفير سيولة تمكنه من سرعة اقتناص فرص استثمارية جديدة وبسرعة، كما نصح العميل بعدم احتساب قيمة الوحدة عند انتهاء تسديد قيمة التمويل العقاري عليها، فقيمة الوحدة سترتفع أيضا عند انتهاء مدة التمويل العقاري.
وأكد أن التمويل العقاري المفتاح الحقيقي لاستمرار السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هناك ملفات تركز عليها غرفة التطوير العقاري الفترة المقبلة، ومنها السلام التي يجب أن تكون متواجدة داخل هذا القطاع، ومنها المشكلات بين شركات الصيانة والعملاء، فلابد من وجود شركات متخصصة في الصيانة فهذا الدور ليس مسئولية المطور أو العميل، لافتا إلى أن هذا المقترح يوفر فرص عمل لآلاف العمال.
ولفت إلى أنه يجب تحقيق التوازن في العلاقة بين الدولة والمطور والعميل، وهناك تفاؤل بنضج المطورين العقاريين خلال الـ20 عام السابقة، وهناك حاجة لتنظيم السوق وستعمل غرفة التطوير العقاري والشعبة على مزيد من تنقية الأجواء بالقطاع العقاري.
وأشار إلى أن نقل تبعية أراضي الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية يعد قراراً يتسم بأنه محمود وعقلاني يؤدي لتوحيد جهة الولاية وهو ما يصب في صالح تطوير السوق العقاري، فهيئة المجتمعات العمرانية لها خبرة طويلة في التعامل مع المطورين، ومن المتوقع رؤية تخطيط حديث ومميز لتلك المنطقة، وآليات تخصيص ثابتة وموحدة للأراضي.
وأضاف أن تصدير العقار حلم يتم تحقيقه في وقت طويل، نظرا لوجود تحديات مرتبطة بتسجيل الوحدة والحاجة لوجود تسويق عقاري مميز لمصر بالخارج.

دور جهاز حماية المستهلك هام ولكن يجب ربطها بشق فنى للطبيعة الخاصة للقطاع

وأوضح أن دور جهاز حماية المستهلك هام ولكن علاقته بالقطاع العقاري يجب أن يتم تقنينها وربطها بجزء فني بحيث يكون هناك طرف فني يراجع شكوى العميل للتعرف على تفاصيلها وتعريف الجهاز بحقيقة المشكلة وطريقة حلها.