قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع نتيجة الموجة التضخمية العالمية، وارتفاع تكلفة التنفيذ التي تؤثر على سعر البيع وأنظمة السداد المتاحة للعملاء.
وأضاف في لقائه ببرنامج هنا الجمهورية على قناة النهار، أن التمويل العقاري هو حلقة الوصل لسد هذه الفجوة، ورغم انطلاق التمويل العقاري منذ 2001 إلا أن ما وصل إليه القطاع محدود، موضحا أن حل هذه المشكلة يتضمن التمويل الجزئي خلال فترة تنفيذ المشروع، وهو ما يضمن آلية تمويل مناسبة خلال تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن فلسفة أن يكون هناك حفاظ على العميل تقوم على تنفيذ نسبة جيدة من المشروع قبل تسويقه مما يعزز الثقة في التنفيذ وطمأنة العميل، وكذلك تغيير فلسفة التمويل العقاري بحيث لا تصبح قائمة على القدرة الائتمانية للعميل ولكن تكون قائمة على الوحدة كضمانة لأموال جهة التمويل.
وتابع أن تموبل القطاع العقاري بنظام بنكي يحرك السوق العقاري وباقي القطاعات المرتبطة به بسرعة كبيرة.
ولفت إلى أن هناك حاجة لتوفير ملايين الوحدات للمواطنين بحلول 2050، ويجب تغيير فلسفة التمويل العقاري لتحقيق هذا الهدف الذي يفيد العملاء والمطورين ويدعم خططهم التوسعية، مع استثمار أموال البنوك في قطاع واعد ومشروعات متعددة، لافتا إلى أهمية الدور الحكومي لتغيير فلسفة التمويل العقاري وإقناع البنك المركزي بهذه الفلسفة الجديدة.
