المهندس أمجد حسنين: القطاع العقاري يشهد دعم غير مسبوق من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء

قال أمجد حسنين، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، أن القطاع العقاري شهد معدلات نمو قوية خلال المرحلة الأخيرة فهو يساهم بنحو 20 % في الناتج المحلي، كما أن الدولة أصبحت تركز على تنفيذ مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة وليس فقط مجرد مباني متلاصقة داخل حيز عمراني، فالرسالة من التطوير العمراني هي التعمير والتنمية.
أضاف في لقاءه ببرنامج نجوم الإدارية على قناة المحور، أن القطاع العقاري شهد وجود مسئولين من داخل القطاع على رأس مجلس الوزراء وهو ما ساهم في حل العديد من التحديات التي تواجه القطاع، فالدعم الذي يلقاه القطاع حاليا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو غير مسبوق.
أما عن وجود منافسة بين القطاعين العام والخاص في السوق العقارية فقد أوضح أن تدشين الدولة لمجتمعات عمرانية جديدة يتطلب اتخاذها للمخاطرة الأولى وتنفيذ مشروعات سكنية تجذب المطورين والمواطنين، وهي مرحلة تنتهي بحلول 2020 وفقا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، فالدولة رقيب ومشرف على آداء السوق وليس منافس للمطورين.
أضاف أن الدولة مسئولة عن شريحة هامة وهي محدودي الدخل ويجب أن تركز على تنفيذ وحدات لها فهو دورها، كما أن المطورين لن يقوموا بتنفيذ هذه الوحدات لأن هامش الربح بها معدوم بالعكس الدولة تقوم بتقديم دعم لهذه الوحدات.
قال أننا لا زلنا نعيش علة مساحة محدودة للغاية من إجمالي مساحة مصر كما أن الزيادة السكانية سنويا لا تترك فرصة للتراجع عن التنمية والخروج لمدن جديدة فيجب مضاعفة الرقعة العمرانية كما تستهدف الدولة لاستيعاب هذه الزيادة السكانية المتراكمة.
أوضح أن الدراسات تؤكد وجود نمو بنحو 20 % سنويا على العقار فهناك عرض وطلب ولكن لا يمكن التوفيق بينهما لوجود مشكلة في القدرة الشرائية للعميل، ولكن السوق لا تزال قوية ومحل ثقة من العميل فالعقار هو الأعلى في العائد على الاستثمار مقارنة بالأوعية الإدخارية الأخرى.
أكد على وجود نقاط قوة بالسوق العقارية المصرية ويجب استغلالها لتصدير العقار المصري للخارج فهو الأقل سعر مقارنة بالأسواق المنافسة بالمنطقة عقب قرار التعويم ، كما أن الدولة والمطورين بدأوا تسويق العقار بالخارج بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة مع بدء منح مزايا جاذبة للعملاء مثل قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار.
أما عن وجود منافسة بين الشركات العاملة بالقطاع فقد أكد أن السوق العقاري أكبر من كل الشركات العاملة به فهو يتسع للجميع بل ويطلب مزيد من الشركات والكفاءات فلم نصل بعد لمرحلة التشبع في المعروض، كما أن المستثمر يجب أن يغير ثقافته حول الوحدة التي يريدها ويتجه للوحدة التي تحقق أغراضه الأساسية.
قال أن الفقاعة العقارية لها مؤشرات لا تتواجد بالسوق المحلية، فهي تتطلب عدم وجود طلب على العقار ووجود زيادة في المعروض وهو أمر غير حادث بالسوق المحلية فقط لا يوجد توصيل بين الطلب والعرض نتيجة غياب التمويل العقاري، ولكن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لتوريق شيكات للعملاء مؤشر جيد على بدء حل تلك الأزمة.
أوضح أن القطاع العقاري يمثل أقل من 5 % من إجمالي المحفظة التمويلية للبنوك رغم أهميته، ونأمل أن تتعاون البنوك أكثر مع هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.
توقع زيادات سعرية تتراوح بين 15 و 20 % بالسوق خلال العام الجاري نتيجة زيادة تكلفة التنفيذ وليس زيادة هامش الربح، كما أن العميل الذي لديه مقدم وحدة ويمكنه الوفاء بأقساطها لمدة عامين فجيب أن يشتري وحدة فورا للاستثمار بها