قال المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية، إن أركان العقد الأساسية في بيع وحدة عقارية أن يكون كلا طرفين التعاقد كاملي الأهلية والسن القانوني، وأن تكون هناك إرادة كاملة بدون غش أو تدليس في البيع، وكذلك ركن إثبات الثمن ففي حالة إنه لم يثبت سداد الثمن فيمكن الطعن على البيع.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج تعمير على قناة on، تقديم رانيا الشامى أن العميل يتأكد من مستندات الملكية وكيف آلت الملكية لشخص المالك وأن تكون الملكية مسجلة وخاصة بعد صدور قانون الشهر العقاري الجديد والذي سهل العديد من الصعوبات لتسجيل الوحدات، وفي حالة خلاف على التعاقد يتم رفع دعوى مدنية للفصل فيها.
ولفت إلى أن العميل يجب أن يتأكد من شخص المالك وكيف آلت إليه الملكية، فهناك بعض الناس التي تظهر بمظهر المالك ولكنه ليس المالك الحقيقي، فيجب التأكد من المستندات المسجلة والمعاينة التامة للوحدة محل البيع.
