تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إجتماعاً مساء اليوم لتحديد أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض ، وجاءت التوقعات نحو الإبقاء علي أسعار العائد دون تغيير .
ويعد هذا الإجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي 2021 وقد شهدت الثلاث إجتماعات الأخيرة تثبيت سعري عائد الايداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8و25.9 %و75.8 %على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الماضي، منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 تزامنا مع بدء تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون اي إرتفاع او خفض حتي نهاية العام الحالي 2021 في ظل إتجاه السياسة النقدية نحو تبنى الاستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتمشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الاقتصادى ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة فى الانتاج .
وأضاف أنه سيتم العودة لاستكمال خطة التيسير إلي اجتماع شهر ديسمير وهو الاجتماع الاخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام حيث من المتوقع ان يتم إجراء تخفيض قدرة مائة نقطة اساس .
واشار إلي أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقرارة عند رقم احادى وهو مايتوافق مع اسعار الفائدة الحالية .
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل ابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه هذة المرة .
وقال أن هناك شواهد ومؤشرات قد توحى باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لتثبيت اسعار الفائدة، خاصة وانه يتعين فى نفس الوقت تجنب تولد اى مظاهر للركود الاقتصادى ، والعمل علي تنشيط الاستهلاك عن طريق منح اسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلى ، وايضاً العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام ، وفى ذات الوقت الاستمرار فى استخدام ادوات التيسير النقدى الاخرى عبر المبادرات والتيسيرات الاجرائية كبديل مرحلى اذا ما تطلب الامر ضخ سيولة اكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة الى سياسة خفض الفائدة وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية .
