كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلاً نحو 5.7 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2022/2023.
وأشار المركزي إلي تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٦,٦ مليار دولار مقابل نحو ٤,٤ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادةرؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو ۲,۲ مليار دولار مقابل نحو ۱۰۰ ملیار دولار).
وأضاف المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول سجلت تراجعاً في صافي التدفق للخارج بمقدار ۲۷۷,۹ مليون دولار لتقتصر على ٨٥٧,٥ مليون دولار، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
-ارتفاع إجمالي التدفق للداخل ( والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية)ليسجل نحو ٢,٦ مليار دولار مقابل نحو ۲٫۲ ملیار دولار) .
-ارتفاع التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار ١٦١,٦ مليون دولار لتسجل نحو ٣,٥ مليار دولار .
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو ١.٥ ملیار دولار مقابل نحو ۲٫۳ مليار دولار)
