كشف البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول الفترة يوليو/ ديسمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، أسفرت عن تحسن فى عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 77.2% ليسجل نحو ١,٨ مليار دولار، مقابل نحو ۷٫۸ ملیار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
وأوضح البنك المركزي في تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم الأربعاء، أن ذلك نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل ٢٨,٤% بما قيمته ٦,٢ مليار دولار ليقتصر على نحو ١٥,٥ مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي نظراً لزيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
كما كشف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو ۲٫۸ مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٥,٧ مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3,0مليار دولار لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.
