العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة “العاصمة الإدارية”

التفاوض مع تحالف “أمريكي إماراتي سعوي” لإقامة منطقة ترفيهية ومول على 500 فدان

طرح أراض للشراكة بمساحات تتجاوز  100 فدان وحصة “العاصمة” لا تقل عن 40%

70 مطورا دفعوا 20% من قيمة الأراضي ، وإصدار 30 قرارا وزاريا

“الإسكان” حصلت على أرض منطقة الأعمال المركزية بـ 10 آلاف جنيه للمتر

تتفاوض شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من المطورين المصريين والعرب والأجانب للحصول على أراض بالمدينة سواء بشراء الأراضي أو بالشراكة ومن بينها تحالف إمارتي وسعوي وأمريكي.
قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة “العاصمة الإدارية” إن الشركة تلقت أكثر من عشرة عروض جديدة للحصول على أراض بالمشروع من بينها تحالف إمارتي وسعوي وأمريكي تقدم للشركة منتصف الشهر الجاري للحصول على أرض على مساحة 500 فدان لإنشاء مول تجارى ومنطقة ترفيهية وسكنية.
وأشار إلى أن شركة مازالت في مرحلة تدقيق وفحص وضع التحالف والملاءة المالية له لاتخاذ القرار، وأن هناك مفاوضات كثيرة مازالت في مرحلة الدارسة.
وتابع: أن الشركة تدرس بشكل جدي الدخول في شراكات مع شركات ومطورين على مساحة لا تقل عن 100 فدان لتعظيم الاستفادة من تلك الشراكة، وأنها نموذج جيد للتنمية وطرفى الشراكة فالعاصمة تضمن الحصول على أرباح متجددة طول فترة المشروع كما سيحصل المطور على الأرض دون مقابل.
وأضاف أنه في حالة إتمام شراكة بين شركة العاصمة الإدارية وأي شركة أخرى ستكون نسبة الشركة لا تقل عن 40% أو 50% حسب طبيعة ووضع كل مشروع.
وأوضح أن حوالي 70 مطورا دفعوا نسبة 20% من سعر الأراضي التي حصلوا عليها بالعاصمة، كما تم استصدار 30 قرارا وزاريا، وجار إصدار باقي التراخيص قريبا، مشيرا إلى أنه تم بيع أكثر من 17 ألف فدان والتي تمثل أكثر من 70% من مساحة المرحلة الأولي بالمشروع. بالإضافة إلى بيع أراض لإنشاء 64 مدرسة خاصة ودولية لجميع المراحل التعليمية.
كما أشار إلى أن الشركة باعت أكثر من 70% من منطقة متعدد الاستخدام MU32، كما فتحت البيع في المنطقة الأخرى متعدد الاستخدام MU21 والتي وصف معدلات البيع بها بـ ” جيدة”.
وكشف أن قرار التراجع عن التعاقد مع شركة CFLD الصينية لتطوير 15 ألف فدان بالعاصمة ليس فقط بسبب نسبة الشراكة ولكن كان لمجلس الإدارة رؤية لرفض التعاقد مع الشركة الصينية وهي أن هناك شركات مصرية كبيرة لديها نفس الخبرة والكفاءة لتنفيذ وتطوير المساحة التى كانت ترغب الشركة الصينية لتطويرها، موضحا أنه إذا كانت الشركة الصينية حصلت على الأرض كانت ستقلل من منافسة الشركات المصرية لأنها كانت ستطرح وحدات بالمشروع أقل من المطورين العقاريين نظرا لما لديها من إمكانيات وقدرات هائلة لتطوير مساحات كبيرة جدا، وهو ما كان سيضر أعمال ومشروعات الشركات المصرية التي تعمل بالعاصمة بشكل عام.
والأكثر من ذلك أن المشروع كان سيساعد على نقل رأس المال خارج مصر وهو لا يمثل أي إضافة للاقتصاد المصري.
وحول تأثير عدم التعاقد على تطوير المشروع، نفى أن يكون لعدم الاتفاق مع الشركة الصينية اي آثار على تطور أو تنفيذ المرحلة الأولى بالمشروع وذلك لأن المشروع يقع بالمرحلة الثانية من مشروع العاصمة وهو ليس مؤثرا على أعمال المرحلة الأولي.
وكشف أن المفاوضات مع الشركة الكورية لتطوير مساحة 15 ألف فدان بدلا من الشركة الصينية توقفت دون توضيح أسباب الرفض.
وأوضح أن شركة العاصمة باعت 1050 فدانا من منطقة الأعمال المركزية لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتطويرها منها 200 فدان على جانب النهر الأخضر خصصتها الوزارة لإقامة منطقة الأبراج وتنفيذ البرج الايقوني أطول برج في أفريقيا والذي تنفذه شركة CSCEC الصينية والذي يصل ارتفاعه نحو 385 متراً.
كما كشف أن شركة العاصمة قد باعت المتر لوزارة الإسكان بمنطقة الأعمال المركزية بـ 10,000 جنيه.
وبسؤاله حول زيادة أسعار المتر في الأراضي التي لم يتم بيعها حتى الآن بالمرحلة الأولى، قال الحسيني إن لجنة التسعير تجتمع في الوقت الحالي لتحديد الزيادات السعرية في الأراضي التي لم يتم بيعها كما أنه يتم اتخاذ القرار بعد.
كما توقع الحسيني أن يرتفع سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية بشكل كبير خاصة بعد نقل الوزارات والسفارات والهيئات الحكومية.
تعليقا على إمكانية تعثر صغار المطورين بالعاصمة، قال إن الشركة تدقق جيدا في الملاءة المالية لتلك الشركات وأن شركة العاصمة تصر على تطبيق بنود الانسحاب الكامل حتى يكون رادعا لأي مطور غير جاد، مضيفا أنه لا يوجد هناك تعثر للشركات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفيما يتعلق بتباطؤ المبيعات بالسوق العقاري، قال إن هذه الفترة من كل عام تشهد هدوءا نسبيا في المبيعات في هذا الموسم ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى، فضلا عن أن شركة العاصمة تقدم تسهيلات للعملاء لمساعدتهم في تطوير وإنجاز مشروعاتهم بشكل كبير على سبيل المثال تقدم الشركة ثلاثة شهور كفترة سماح للشركات في حالة التأخير في تنفيذ اعمال الأرض والتسويات بالمشروع، بالإضافة إلى السماح لبعض الشركات بسنة إضافية لدفع أقساط الأرض.
وقال المتحدث الرسمي إنه حتى الآن لم يتم توقيع أي غرامات على المطورين وذلك لالتزاماتهم بمعايير وجدول التنفيذ وقال إن الشركة حازمة فيما يتعلق بعدم وفاء المطورين بالتزاماتهم تصل إلى سحب الأرض في حالة تعثر أو تأخير المطور في إنجاز المشروع حسب الجدول الزمني للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالوضع التنفيذي لأعمال البنية التحتية والإنشاءات في المشروع، أوضح أن شركة العاصمة تعمل حاليا في سبعة أحياء من إجمالي ثمانية، مشيرا أنه بنهاية 2020 سيكون باقي الأراضي بالمرحلة الأولي مباعة.
كما تبلغ تكلفة المرافق وأعمال البنية التحتية حوالي 140 مليار جنيه، كما أن معدلات الإنجاز في البنية التحتية تسير بشكل جيد جدا، بحسب الحسيني، مشيرا إلى أن نسبة توصيل مرفق المياه بالعاصمة الإدارية تجاوز 90% والتي سيتم مد المرحلة الأولي من المشروع بحوالي 250,000 متر مكعب يوميا من محطتي العاشر من رمضان ومحطة القاهرة الجديدة.
وأضاف أنه جار استصدار التصديقات من الهيئات والجهات المعنية المتعلقة بمد العاصمة الإدارية بالمرحلة الثانية، من خلال أخذ مياه من النيل من مأخذ جنوب حلوان، كمصدر دائم لتوفير المياه للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن نسب توصيل الصرف الصحي والكهرباء بالعاصمة تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن متوسط نسب إنجاز البنية التحتية بالعاصمة تتخطي 50%، مضيفا ” أعمال التسوية في النهر الأخضر غير مسبوقة.”
وأكد أنه بنهاية 2020 سيكون لدى مصر أصول عقارية تتمثل في الوزارات والهيئات الحكومية من العدم وأصول متميزة جدا والتي ستكون متفردة في كل شيء.
وتعاقدت شركة العاصمة مع EDF Group الفرنسية لأعمال مد الكهرباء للمنازل بالعاصمة ومنظومة التحصيل الذكية وتعاقدت مع شركة هانيول الأمريكية لتطوير بعض أعمال البنية التحتية الذكية الشهر الماضي.
كما تدرس التعاون مع ماستر كارد لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لسكان العاصمة للتحول إلى مجتمع لا نقدي، ولكن العاصمة تدرس مع البنك المركزي المصري الجزء التقني الخاص بالاتفاق بين شركة العاصمة وماستركارد لتقديم الخدمة مجانا.
وأشار إلى أنه تم تفعيل القرض الصيني لإقامة القطار المكهرب الذي سيتكامل مع المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق وصولا للعاصمة مرورا بالمدينة الرياضية، كاشفا أن شركة العاصمة ستتحمل تكلفة إنشاء 11 كيلو مترا إضافية لمسار للقطار داخل العاصمة.
وتعليقا على اقتراض الشركة من البنوك، نفى الحسيني اتجاه الشركة للاقتراض من البنوك، مؤكدا أن الشركة ليس لديها أي مشكلات مادية في تمويل مشروع العاصمة، لافتا إلى أن ميزانية الشركة بخصوص تمويل البنية التحتية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة تسير وفق المخطط لها.
وأشار إلى أن الشركة تتحمل تنفيذ أعمال التطوير بالمشروع من عوائد بيع الأراضي للمطورين وأنها ليست بحاجة لأموال ميزانية الدولة لأن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة فيما يتعلق بعدم تحميل إنجاز المشروع على ميزانية الدولة.