أكد هشام الحموي مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات، أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبي المختص وفقاً للقانون رقم 153 لسنة 2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 وذلك حتى 31/12/2022.
وطالب الحموي الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري، بحسب بيان صحفي.
وقال هشام الحموي إن لجان إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية سواء كانت هذه المنازعات أمام المحاكم أو أمام لجان الطعن نجحت في القضاء على عدد كبير من المنازعات الضريبية وإصدار توصيات اتفاق لها، لافتاً إلى أن هذه اللجان تعمل على التوفيق بين وجهات نظر الممول والإدارة الضريبية والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في إطار القانون الضريبي.
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، التيسير على الممولين والمسجلين والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية.
وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات، وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزاً لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف مختار توفيق أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقي الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري.
ولفت إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68 لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه، منوهاً إلى قرار وزير المالية رقم 375 لسنة 2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية.
