أعلنت هيئة الرقابة المالية، في ضوء رصدها تجاوز نسبة تملك مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية لثلث رأسمال المجموعة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، عن منح المجموعة المرتبطة مهلة ثلاثة أشهر للتخلص من النسبة المجاوزة لثلث رأس المال.
وأوضحت أن النسبة تبلغ 36.180 مليون سهم بما يمثل حوالي 9% من أسهم المجموعة المصرية العقارية.
وقالت إنه في حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأس مال المجموعة خلال المهلة الممنوحة، بإنه يتوجب تقديم عرض شراء إجباري وفقا لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مضيفة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
