قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ان الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي تساهم في جذب الاستثمارات للسوق العقارية، وستكون الأكثر جذبا للشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
قال خلال كلمته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار العقاري” أن تعدد الجهات التى تتعامل على الأراضى والتداخل بينها يمثل عائق للاستثمار فى الوقت الذى لا يحتاج فية المطورين الا فى التعامل مع الهيئات الثلاثة والمتمثلة في المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، ولكن التعامل مع المحافظات يمثل مشكلة للشركات ويضر بالمناخ الاستثماري.
لفت إلى أن الأراضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهل في التعامل عليها وأسرع وذلك مقابل البطء الشديد في مشروعات الساحل الشمالي، نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية تتميز بالوضوح في الآليات أو الإجراءات، وهو ما ينطبق أيضا على هيئة التنمية السياحية.
أضاف أن أسعار الأراضي ارتفعت بين 40 إلى 50% ما أدى إلى ارتفاع المنتج وهدوء السوق بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يستوجب ضرورة النظر إلى الملف بطريقة أخرى والعمل على تنشيط ملف التمويل العقاري وتقديمه بفائدة منخفضة، لافتا إلى أنه لا يمكن التراجع عن الأسعار الحالية للأراضي والتي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لوجود متطلبات مالية للهيئة لتنفيذ مشروعات أخرى.
أكد ضرورة الترويج للمدن الجديدة للاستثمار بها سواء على مستوى التصدير أو جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة عبر المشروعات التي تتعلق بالشق التعليمي والطبي كالمدارس والجامعات والمستشفيات، بالتوازي مع تشجيع المطورين على الاشتراك في المعارض الخارجية، مضيفا ضرورة وضع خريطة بالمعارض التي تستهدف الحكومة المشاركة بها، حتى تستعد الشركات للتواجد فيها بجناح لمصر ممثلة في الدولة والمستثمرين.
