طالب المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديده والعاصمة الاداريه ورئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للاستثمار العقاري والصناعي، برفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتصل لمليوني جنيه، حتى تتيح الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.
ويترقب الكثيرون إعلان البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقارى التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم توفير السكن اللائق لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتى ستنطلق خلال الأيام المقبلة عقب وضع جميع الأطر وإستراتيجيات العمل الخاصة بالمبادرة
التمويل العقاري
وأضاف الجلاد فى تصريحات خاصة أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة بمليون جنيه تتوافر بها كافة الخدمات التي يرغب فيها العملاء بشكل كبير، وأن تكون جاهزة للاستلام وتحتوي على كافة المرافق والخدمات، موضحا أن ذلك سيحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقاري.
وأشار الجلاد إلى ” الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدارك هذا الوضع، وأطلق مبادرة وصفها الكثير أنها بمثابة إحياء للقطاع العقارى نفسه، فضلا عن تدشين بداية حقيقية لاقتحام إشكاليات التمويل العقارى فى مصر، تلك المبادرة التى تنص على ألا تتخطى الفائدة الـ3 %، ومد فترة السداد لتصل لـ 30 عاما، وهو ما جعل العميل يحصل على الوحدة السكنية بنظام الإيجار التمليكى .
وأكد على أن ” تلك المبادرة تناسب فئة عريضة من الشعب المصرى، ولكن هناك تخوفات كثيرة من صدور لائحة تنفيذية غير واضحة أو مبهمة تكون سببا حقيقيا فى عرقلة الاستفادة من تلك المبادرة، كما أن وجود سقف مليون جنيه لمتوسطى الدخل، تكون سببا آخر فى عدم استفادة القطاع الخاص المتمثل فى الشركات العقارية من تلك المبادرة
وطالب عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديده والعاصمة الاداريه برفع سقف المليون جنيه إلى مليون ونصف المليون، أو مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى التفكير جيدا فى نقطة تشطيب الوحدة، وتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية
البنك المركزي
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.
ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.
ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.
