قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليه.
وأضافت أن الورقة المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
يشار إلى أن المجموعة المصرية العقارية، سجلت صافي خسائر بلغت 14.36 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بقيمة 16.02 مليون جنيه خلال 2020.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 12.98 مليون جنيه، مقابل 16.57 مليون جنيه خلال 2020.
وعزت الشركة خسائرها إلى تكوين مخصص بنحو 10.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة، وتكوين اضمحلال في الأرصدة المدينة بنحو 1.9 مليون جنيه.
كما تضمنت الأسباب – بحسب الشركة – الانخفاض الحاد في الأوراق المالية للشركة؛ ما أدى إلى حدوث خسائر في معاملات محفظة الشركة بنحو 10 ملايين جنيه.
