صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن القطاع المصرفي تحمل أكثر من 4.7 مليار جنيه تكلفة الإعفاءات نتيجة القرارات الإحترازية التي صدرت لمواجهة تدعيات جائحة كورونا، بهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القطاع المصرفي تحمل نحو 3.5 مليار جنيه منذ بدء تطبيق قرارات الإعفاءات مع بداية تفشي فيروس كورونا العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيه تكلفة متوقعة لقرارات مد العمل بتلك الإعفاءات حتى 31 ديسمبر 2021.
وكان البنك المركزي قد قرر أمس مد العمل بالقرارات الإحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، وتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات الجمهورية، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي
