أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري يفيد بالموافقة بجلسته المنعقدة في ديسمبر على مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشأت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.
وقال البيان : “بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ ۲۲ فبراير ۲۰۲۱ الذي تم بموجبه الزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك وفقا للمركز في ديسمبر ۲۰۲۰ مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشات الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲ وذلك وفقاً لبعض المحددات”.
هذا، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في ١٣ ديسمبر ۲۰۲۲ على ما يلي:
مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ۲۲ فبراير ۲۰۲۱ بشان الزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة ١٠% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر ۲۰۱۳ (بدلاً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢).
