أعلن البنك المركزي المصري، عن تقرير ميزان المدفوعات، الصادر اليوم الخميس، أن حسـاب المعاملات الجارية” خلال الفترة يوليو/ مارس من السـنة المالية 2022/2021 حقق عدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليار دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، وهو انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وقد تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية:
ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 ملیار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية، وذلك على النحو التالي:
-ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من:
-مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر.
-الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية.
-الأدوية، ومحضرات الصيدلية والشـاش والأمصال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).
-ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من:
-السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.
-السـلع نصـف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضـوية أو العضـوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
-ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 ملیار دولار (مقابل نحو 8.9ملیار دولار)، محصلة للآتي:
-ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 ملیار دولار لتسجل نحو 11.8 ملیار دولار انعكاسا لارتفاع كل من؛
-الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
-الفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 مليون دولار لتسجل 579.2 مليون دولار (مقابل 320.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة)، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
وقد حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري العوامل الإيجابية التالية:
-ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 ملیار دولار، كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:
-ارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 ملیار دولار (مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وذلك بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
-ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو .۷٫ ملیار دولار (مقابل نحو 5,5 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار (مقابل نحو 4.3 مليار دولار).
-ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار (مقابل 174.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة)، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5,6 مليار دولار (منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر /ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير / مارس 2022)، في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصـدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
-ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% للسجل نحو ٢٣,٦ ملیار دولار (مقابل نحو ٢٣,٤ مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2021/ 2022 بمعدل 36,6% ليقتصر على نحو 10.8 ملیار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، وفيما يلي أهم التطورات:
تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 ملیار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير/مارس 2022 حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
تحقيق القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 ملیار دولار (مقابل صافی استخدام بلغ نحو 5 ملیار دولار)، علی خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار)، وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار (مقابل نحو 7.4 مليار دولار).
سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة يناير/مارس 2022، تمثل أغلبها في ودائع الدول العربية.
تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية:
شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعاً بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9 ملیار دولار (منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022)، كمحصلة للأتي:
ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 ملیار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.
ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.
أستقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
ثانيا: الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول:
سجلت تلك الاستثمارات صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار (مقابل صافی تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة). ويأتى ذلك كمحصلة للأتي:
ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار (مقابل نحو 4.6 مليار دولار).
انخفاض إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 3.8 ملیار دولار (مقابل نحو 4.3 مليار دولار).
