قرر البنك المركزى المصرى الغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس، نظرا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.
وكان قد قرر البنك المركزي المصري في أجتماع استثنائي يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري اتخاذ إجراءات إصلاحية؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وقال: إنه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكّن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
