كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي المستحق على مصر إلى 154.980 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2022/2023 ، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من 2021/2022 ، بانخفاض قدره نحو 728 مليون دولار.
وكان الدين الخارجي لمصر قد تراجع ليسجل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بتراجع يتجاوز 2 مليار دولار.
وأوضح المركزي ، أن حجم الدين الخارجي طويل الأجل سجل 127.572 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 129.089 مليار دولار بنهاية يونيو ، بانخفاض قدره 1.517 مليار دولار ، فيما بلغ حجم الديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار ، مقابل 26.619 مليار دولار بزيادة قدرها 789 مليون دولار.
وأشار البنك المركزي سجل الدين الخارجي المستحق على الحكومة، 80.340 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022 ، مقابل 82.275 مليار دولار بنهاية مارس ، بتراجع قدره 1.935 مليار دولار ، لافتا إلى أن تلك الديون تقع ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.
أضاف أن حجم الديون الخارجية المستحقة على البنك المركزي وصل لنحو 41.145 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 40.881 مليار دولار بنهاية يونيو ، بزيادة قدرها نحو 264 مليون دولار ، وتضمنت تلك المديونيات 25.420 مليار دولار طويلة الأجل ، و15.724 مليار دولار قصيرة الأجل.
وأوضح المركزي أن حجم الديون المستحقة على البنوك بلغ 18.297 مليار دولار بنهاية سبتمبر ، مقابل 17.714 مليار دولار بنهاية يونيو ، بارتفاع قدره نحو 583 مليون دولار ، وتضمنت تلك الديون 11.365 مليار دولار طويلة الأجل ، و6.932 مليار دولار قصيرة الأجل.
