كشفت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن الوصول بحجم أرصـدة الــتـسھـیلات الائـتمانیة الممنوحة مـن الـبنـوك إلى 4.798 تريليون جنـیـه فـي نـھـایة یونیو 2023 بـارتـفـاع بلغ 1.234 تريليون جنیه خلال العام المالي 2022-2023 .
وأظهرت النشرة أن الارتفاع فى ارصدة التسهيلات الائتمانية يرجع إلى زيادة فى أرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 719.6 ملیار جنيه بمعدل 53% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانیة الممنوحة لغیر الحكومة بنحو 514.6 ملیار جنیه بمعدل 23.3% ، وقد جاءت الزیادة في الأرصدة الممــنوحة للحكومة نتیجة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما یعادل 509.9 ملیار جنیه، والأرصدة بالعمــلة المحلیة بمقدار209.7 ملــیار جنیه.
ویشیر التوزیع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانیة لغیــر الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على نسبة 63% مــن إجمالي تلك الأرصدة في نھایة یونیو٢٠٢٣ ، ووفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعـــة على نسبة 29.3% ، یلیه قطاع الخدمات بنسبــة ، 27.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.8% ، فقطاع الزراعة الذي حصل على نسبة 2.1% ، أما القطاعات غیر الموزعة فقد حصلت على نسبته 31% منھا 30.8% للقطاع العائلي.
