أعلن البنك المركزي المصري، أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من البنوك للعملاء بلغت 6.818 تريليون جنيه، وبما يمثل 38.1%من إجمالي الأصول، و 59.7% من إجمالي الودائع في نهاية مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي في تقرير المجلة الإقتصادية أنها سجلت زيادة بلغت 2.019 تريليون جنيه بمعدل 42.1% خلال الفترة من يوليو/ مارس من السنة المالية 2023/2024، وذلك مقابل زيادة بنحو 917.2 مليار جنيه بمعدل 25.7% خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وتعد الزيادة خلال الفترة نتيجة ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملة المحلية بمقدار 944 مليار جنيه بمعدل 27.7% لتبلغ 4.348 تريليون جنيه في نهاية مارس 2024.
وكذلك ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.075 تريليون جنيه بمعدل 77.1% (أو بما يعادل 220.5 مليار جنيه بمعدل 15.8% باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف خلال فترة العرض) لتصل إلى ما يعادل 2.470 تريليون جنيه في نهاية مارس 2024.
في حين كشف تقرير المجلة الاقتصادية عن ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2023/2024 بنحو 1.974 تريليون جنيه بمعدل 20.9%.
وذلك مقابل زيادة بنحو 1.836 تريليون جنيه بمعدل 25% لتصل إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي، أن القطاع العائلي قد ساهم بنحو 54.1% من الزيادة الاجمالية في الودائع لدى البنوك.
وجاءت الزيادة في الودائع نتيجة لنمو الودائع بالعملة المحلية، والتي ارتفعت بمقدار 868.8 مليار جنيه بمعدل 11.4%، كما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.105 تريليون جنيه بمعدل 59.7% (أو بما يعادل 82.2 مليار جنيه بمعدل 4.4 ٪ باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف خلال الفترة).
وبالنسبة للودائع بالعملة المحلية، فقد ساهمت ودائع القطاع العائلي بما نسبته 61.6% من الزيادة فيها، بمقدار 535 مليار جنيه، بمعدل 11.6% لتصل إلى 5.129 تريليون جنيه، وبما يمثل 60.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نهاية مارس 2024.
وزادت ودائع قطاع الأعمال الخاص بمقدار 153.7 مليار جنيه بمعدل 15.6% لتبلغ 1.138 تريليون جنيه، وكذلك ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنحو 128.8 مليار جنيه بمعدل 7%.
وودائع قطاع الأعمال العام بنحو 40.7 مليار جنيه بمعدل 28.5%، كما ارتفعت ودائع العالم الخارجي بمقدار 10.6 مليار جنيه بمعدل 38%.
وجاءت الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.105 تريليون جنيه محصلة لارتفاع ودائع القطاع العائلي بما يعادل 533.7 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بما يعادل 319.5 مليار جنيه، وودائع القطاع الحكومي بما يعادل 220 مليار جنيه.
كما زادت ودائع قطاع الأعمال العام بما يعادل 46.8 مليار جنيه، بينما انخفضت ودائع القطاع الخارجي بما يعادل 14.5 مليار جنيه.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=122362
