قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن قطاع التجارة والصناعة يحتاج جهد أكبر، مشيرا إلى أن أحد الأمور الإيجابية التي خرجت بها مصر من الأزمة العالمية هو التركيز على قطاع الصناعة بالدولة والقطاع الخاص.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، أن الوضع المحلي، قبل أن يُشرف بتكليفه برئاسة البنك المركزي، كان جزءًا من مبادرة رئاسية تسمى «ابدأ»، الغرض منها توطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة.
وقال: “الرسالة هنا هي أني اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكي بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر”.
وأوضح عبد الله: “خرجنا من الأزمة بالتركيز على الصناعة في الدولة والقطاع الخاص، وحاليا يسعى المستوردون إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد”.
وأضاف إنّ الاتجاه العالمي كان يسير في طريق العولمة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وبعد الإجراءات التي اتخذتها كافة الدول خلال تلك الفترة، وأضاف أن كافة دول العالم سعت بقدر الإمكان إلى أن يكون هناك حد أدنى من سلاسل الإمداد متاحة بطرق مختلفة.
ومن جانبه قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في كلمته خلال جلسة “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز القطاع”، والتي تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن القطاع الصناعي يعني توفير فرص العمل ومعدلات نمو، مؤكدا على إهتمام البنك المركزي والقطاع المصرفي بدعم قطاع الصناعة منذ بداية الأزمة في مارس 2021، وعلى مدى الازمات المتلاحقة تبين التطور في حجم الإقراض للقطاع بالرغم من زيادة المخاطر والصورة الضبابية.
وأوضح نجم أن أرصدة الإقراض والخصم المقدمة من الجهاز المصرفي لقطاع الصناعة زادت من 697 مليار جنيه إلى 1.171 تريليون جنيه بمعدل نمو 63%، وهذا يوضح أهمية القطاع الصناعي للدولة وبالتالي ينعكس على القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن التمويل المقدم إلى عملاء القطاع الصناعي استحوذ على نحو 32% من إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنوك الجهاز المصرفي، حيث يستحوذ قطاع الصناعة على نصيب الأسد من إجمالي التمويلات، وهو مايبين مدي اهتمام البنك المركزي مرة أخرى بقطاع الصناعة.
