أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره الشهرية اليوم، أن السيولة المحلية M2، ارتفعت بنحو 80 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 5.5 تريليون جنيه، مقابل 5.4 تريليون جنيه في أغسطس السابق له.
وكشف المركزي أن المعروض النقدي M1، ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي، بمقدار 21.2 مليار جنيه، مسجلة 1.32 تريليون جنيه، مقابل 1.30 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
وقال المركزي إن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي، ارتفع بنحو 1.5 مليار جنيه في سبتمبر ليسجل 693.11 مليار جنيه مقابل 691.5 مليار جنيه في نهاية أغسطس 2021.
وأضاف أن الودائع الجارية بالعملة المحلية صعدت طفيفًا خلال سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى 636.527 مليار جنيه، مقابل 616.781 مليار.
وأفاد المركزي بأن أشباه النقود سجلت 4.2 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.1 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
وتتضمن قرارت البنك المركزي التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
