يحتفل البنك التجاري الدولي CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بإطلاق التقرير الشامل للمبادئ المصرفية المسؤولة في شهر مارس 2022، وهو آخر إنجازاته في مجال إعداد التقارير الخاصة بالإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في إطار التزامه بالشفافية والإفصاح عن المساءلة وجهوده الرائدة في مجال التمويل المستدام.
تم إعداد هذا التقرير لمساعدة CIB في تحديد أهم الآثار الإيجابية والسلبية لقرارات منح التمويل على البيئة والمجتمعات المحيطة بأعماله، كما يساهم هذا التقرير في مساعدة البنك على وضع أهدافه الاستراتيجية مما يعزز تقدم خطط التنمية المستدامة في مصر، ويضمن الحفاظ على جودة محفظة البنك.
وقد قام CIB بتبني المبادئ المصرفية المسؤولة (PRB) منذ عام 2019، حيث كان من الأعضاء المؤسسين لهذه المبادئ في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).
واحتفالًا بالذكرى السنوية الأولى لـهذا الإنجاز العظيم، شهدت مراسم التوقيع على المبادرة انضمام حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بـCIB، إلي جانب 130 مدير تنفيذي يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على المبادئ من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول أكثر من 64 تريليون دولار.
وتشمل هذه المبادئ الممارسات الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة للقطاع المصرفي، ويمكن تنفيذها عبر تكوين شراكات دولية لتبني وتطبيق الممارسات المصرفية المسؤولة، وتمكين الشركات الصغيرة، إلى جانب محو الأمية المالية، وتشجيع الشركات على الإفصاح عن الانبعاثات الناتجة عن عملياتها والحد منها للحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تحدد المبادئ المصرفية المسؤولة الإطار العام للبنوك لضمان مواءمة استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها مع أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. وبالتوقيع على مبادئ هذه المبادرة تلتزم البنوك بتقييم التأثير الحالي لمحافظها الاستثمارية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة بوجه عام، مع وضع الأهداف لمعالجة أهم الآثار البيئية، إلى جانب الإفصاح عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ المصرفية المسؤولة.
ومنذ توقيع المبادرة، قد عكف البنك على تبني مبادئها الستة، تركيزًا على المبدأ الأول: المواءمة، والمبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف والمبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة.
وتماشيًا مع المبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف، قام CIB بتبني نهج منظم لتقييم الآثار البيئية لمحافظ البنك باستخدام أداة تحليل الآثار البيئية الخاصة بالمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI).
وخلال شهر مارس 2021، قام البنك بإجراء ونشر تقييم تجريبي لتأثير محفظة قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، وتم مد هذا التقييم ليشمل محفظتين أخريين، وهما الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وبناء عليه، تم نشر التقرير الشامل كاملًا خلال شهر مارس2022.
وفي هذا السياق صرحت د. داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، أن هذا التقرير هو ثمرة الخبرات السابقة والتطوير المتواصل في إدارة بيانات الممارسات الاجتماعية والبيئية ومبادئ الحوكمة، وتقييم محفظة قروض CIB لضمان تعزيز رؤية مصر 2030 عبر مواءمة أهداف البنك مع استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدام، وقد تم الإفصاح عن نتائج هذا التقرير عبر استخدام المعايير والمنهجيات المعترف بها دوليًا بمنتهى الشفافية لتسليط الضوء على تأثير عمليات البنك على المجتمع والبيئة.
كما، ساهم هذا التقرير في تعزيز جهود البنك لتحديد أهم الآثار الايجابية والسلبية لعملياته على المجتمع والبيئة، وذلك لتوسيع نطاق العمليات ذات المردود الإيجابي ومعالجة أية آثار سلبية. وبعد تحليل الاثار البيئية من خلال التقرير، قام CIB بوضع الأهداف التي من شأنها ضمان تعزيز محفظته الائتمانية لرؤية مصر 2030 عبر مواءمة أهداف البنك مع أهداف الدولة.
حيث يحرص CIB على مشاركة أبرز الخبرات والتحديات المتعلقة بتقييم الآثار البيئية مع جميع البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وحث المؤسسات على تبني وتطبيق المبادئ المسؤولة في جميع أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، شارك CIB في ورشة عمل نظمتها المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) بعنوان “التحليل الشامل لتأثير البنوك” مع 22 بنك من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال ورشة العمل، قام CIB بمشاركة تجربته عبر تقديم دراسة عملية حول كيفية إجراء تقييم شامل لتأثير محفظة القروض مع مناقشة التحديات والفرص المختلفة التي واجهته خلال تجربة إعداد التقارير، بدايًة من جمع البيانات وتقييم الآثار البيئية ووضع الأهداف وصولًا إلى التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بمناقشة أهمية مبدأ الشفافية ونظم المساءلة للإفصاح عن الآثار البيئية.
وجدير بالذكر أن المبادئ المصرفية المسؤولة سوف تساهم في توفير إطار قوي للبنك لتحديد واقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة الناتجة عن الاقتصاد القائم على التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تحديد المخاطر البيئية ومعالجتها بشكل فعال.
