قال المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تدرس 800 طلب من مطورين للحصول على أراضي بنظام التخصيص.
أوضح خلال المائدة المستديرة ” مستقبل الاستثمار العقاري” ، أن الهيئة تدرس عندة عناصر من الطلبات منها الملاءة المالية للشركة المتقدمة وقدرتها على تنفيذ المشروع، وهي الاجراءات التي تتم خلال شهر واحد، كما يتم دراسة خبرات المستثمر، وفي حالة استيفاء الأوراق والانتهاء من الدرسات الفنية والمالية يعر على مجلس إدارة الهيئة لتخصيص الأرض.
شدد على أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على خطة موسعة تتضمن زيادة المعدلات الخاصة بطروحات الأراضي وربطها بالإنتاجية، ومن خلال الخطة القومية للدولة فإنه يتم التوسع الاستثماري وفق تحركات مدروسة، وهو ما ظهر في الانطلاق نحو المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، ومدن الصعيد لتوفير فرص استثمارية.
أضاف أن منظومة الأراضي وآليات الحصول عليها شهدت عدة تطورات على مدار السنوات الماضية، وكان هناك أكثر من طريقة سواء المزادات أو التخصيص، أو الطروحات وأيضا الشراكة، لافتا إلى أنه كان هناك شكاوى مستمرة من قبل الشركات فيما يتعلق بالروتين الذي تواجهه عند الحصول على الأرض.
تابع: مجلس إدارة الهيئة قرر الاعتماد على آليات جديدة أكثر مرونة، تتضمن تقدم المستثمر بالعرض الخاص بالأرض التي يرغب في الحصول عليها، ويقوم بعرضها على الهيئة، والتي بدورها تقوم بدراسة الطلب ومن ثم إنهاء الإجراءات، عبر التخصيص بالأمر المباشر، مشيرا إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات والمستثمرين وصل إلى نحو 1124 طلب منذ بدء العمل بالآلية خلال العام الجاري، 20% منها تم التقدم بها من خلال شركات ومستثمرين أجانب.
أكد أنه خلال شهر واحد يتم استخراج القرار الوزاري، وذلك في ظل التيسيرات الكبيرة المقدمة من الهيئة وتسريع الإجراءات، وهو ما ظهرفي عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها والتي بلغ عددها 400 قرار وزاري، منها 95 قرار العام الجاري، 45 قرار منها في العاصمة الإدارية الجديدة.
