قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي أن الحكومة المصرية تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء وتبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو ١,٩ مليار دولار، منها نحو ١٦٪ في مجال الطاقة المتجددة ونحو ۱۹٪ في مجال النقل النظيف، ونحو ٢٦٪ في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %۳۹ فى مجال الحد من التلوث ومكافحته.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنك أن هناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو ٥٠% في السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
ونوه بأن في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
وأوضح الإتربي، أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
