قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع المؤشرات المالية تعكس متانة وقوة البنوك المصرية وقدرتها على دعم المشروعات التنموية المختلفة .
وأضاف خلال كلمته بفاعليات الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادي 2022 أن الجهاز المصرفى المصرى يحقق أعلى نسب ربحية مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يجعله قطاع جاذب ومحط أنظار العديد من البنوك العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار فى مصر.
وأشار إلي أن البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة -رغم تداعيات أزمة كورونا- نجحا فى إطلاق العديد من المبادرات لدعم وتحفيز استمرارية الاقتصاد المصرى .
وقال إن حجم القروض وصلت إلى 3.6 تريليون جنيه مقابل 590 مليار جنيه عام 2014، وارتفع حجم الودائع إلى نحو 7.5 تريليون جنيه مقابل 1.4 تريليون جنيه، كما ارتفع معدل كفاية رأس المال ليبلغ 20.9% مقابل 13.9%، أما بالنسبة لمعدل القروض للودائع فبلغ 48.5% مقابل 42%.
وقال أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورا قويا فى تقديم تمويلات تنموية بأسعار فائدة ميسرة وسداد على آجال وهو ما يدعم تقوية مراكز البنوك بالعملة الأجنبية الصعبة ، ويتم توجيها لصالح المشروعات التنموية فى المجالات الزراعية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتسوطة ومتناهية الصغير.
أضاف أن حجم التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغن أكثر من 400 مليار جنيه، كما أن التعاون القائم بين مؤسسات التمويل الدولية والبنوك المحلية يعطى فرص أكبر للبنوك العالمية لعقد اتفايات مع البنوك المصرية، مؤكدا أن القطاع المصرية حصل على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية بأسعار فائدة مخفضة فى أزمة كورونا .
وكشف الإتربي عن حصول بنك مصر على تمويلات خارجية بقيمة 2.250 مليار دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، بواقع 1.4 مليار دولار من بنك الاستثمار الأوروبي ، و100 مليون دولار من اليابان ، و100 مليون دولار من بنك التنمية والإعمار الأوروبي ، و400 مليون دولار من أفريكسيم بنك ، و250 مليون دولار من بنك التنمية الصيني ، بجانب 75 مليون دولار تمويلا أخضر من صندوق سند و100 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروعات خضراء أيضاً.
