عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، مؤتمرا صحفيا موسعا يوم الخميس 18 مايو وذلك بمقر الاتحاد، حيث تم مناقشة المستجدات في قطاع التشييد والبناء، وأخر ما تم التوصل إليه في عدة قضايا هامة لشركات المقاولات، كما تم طرح أهم العقبات التي تواجه قطاع المقاولات ومحاولات الاتحاد لحلها وإبرازها للسلطات والمسئولين لتذليلها أمام شركات المقاولات، وقد حضر الاجتماع النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب و الاستاذ هشام يسرى أمين عام الاتحاد والسيد المهندس على مصطفى مساعد رئيس مجلس الادارة والأستاذ محمد عبد الرؤوف امين الصندوق والسيد المهندس شمس الدين يوسف والسيد المهندس ممدوح المرشدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وفى كلمته قال المهندس محمد سامي سعد أن ذلك المؤتمر يهدف إلى توضيح ومناقشة القرارات التى تم إصدارها من مجلس الوزراء المصري وذلك حفاظا على حقوق شركات المقاولات وحتى يتم إنقاذ تلك الشركات من أى عقبات تواجهها من انفلات فى معظم الأسعار مما يهدد قدرة القطاع فى الاستمرار بأداء الادوار المنوط بها ، وهو ما دعا الاتحاد للتحرك العاجل لإظهار هذه المشاكل أمام متخذي القرار للحفاظ على القطاع الحيوي حيث إن المقاولات هى احد اهم القطاعات التى تؤثر على خلق فرص عمل وعلى دفع التنمية فى قطاعات إنتاجية عديدة
وأوضح السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أن الاتحاد طالب بسرعة اتمام اجراءات الاستلام الابتدائى للمشروعات والتي يترتب على تأخرها تأخر تسوية وصرف قيمة المستخلص الختامى للمشروعات بالإضافة إلى تأخر صرف قيمة ضمان الأعمال من المستخلصات الجارية لحين تسوية و صرف المستخلصات ا لختامي بالإضافة إلى خسائر بعض الشركات المترتبة على تكرار تجديد خطابات ضمان تم تغطيتها بالقيمة الكاملة لصالح البنك فور انتهاء المدة التعاقدية للمشروعات .
كما تمت الإشارة إلى تم مناقشة اللجنة المشكلة من وزارة الاسكان بناء على خطاب من السيد المهندس رئيس الاتحاد إلى السيد الدكتور وزير الاسكان لبحث المشاكل الإجرائية التى تصادف الشركات والمقاولين انة فى حالة عدم توافر سيولة للظروف الحالية يمكن إعطاء المقاول أو الشركة ما يفيد استحقاق المقاول من خلال مستند يمكن تقديمة البنوك لإثبات أن المقاول لة مستحقات مما يحسن من موقف المقاول أمام البنك ولحين توفر سيولة كما تم مناقشة عدم سحب العمل من المقاول طالما أن لدية مستحقات ولا توجد سيولة لعدم الأضرار بالمقاولين
وهو ما يعني أن يحصل المقاول على مستند من جهة الإسناد يفيد ما له من مستحقات حتى يتمكن المقاول من تقديمها للجهات المصرفية لضمان حقوقه.
كما طالب رئيس الاتحاد واعضاء الجهات المسئولة بسرعة صرف التعويضات وفروق الاسعار لجميع الشركات مؤكدا أن الاتحاد لن يتخلى عن شركات المقاولات ومستمر فى الدفاع عنها حتى تحصل على كامل مستحقاتها وعدم سحب الأعمال من شركات المقاولات التى لها مستحقات مالية لدى الجهات صاحبة المشروع الذى يتم تنفيذه .
وأضاف أنة صدر قانون التعويضات بالتعاون مع وزارة الاسكان ولجنة التعويضات ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشيوخ
وأوضح انة كان يجب الحصول على مدة زمنية لتعويض المقاولين لعدم توافر مواد البناء وارتفاع اسعارها لظروف الحرب الروسية الأوكرانية وتحرير سعر الصرف وهو ما أسفر عن إصدار قرار من مجلس الوزراء بمد المشاريع ٦ شهور، كما تم التواصل مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتحديث الأرقام القياسية وتم التحديث ومتبقي فقط اعمال الالكتروميكانك.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم امتثال بعض الهيئات والجهات لتنفيذ تلك القرارات الهامة، لذلك طالب بأن تكون هناك رقابة كاملة لتطبيق القرارات والقوانين التى تخدم قطاع المقاولات ، وأكد على ضرورة وجود لجنة بكل وزارة وهيئة لتطبيق القرارات الخاصة بالقوانين وصرف المستحقات مشيرا إلى أن الاتحاد قام بحث جميع الجهات لتطبيق القانون وصرف حقوق المقاولين وتطبيق قرارات مد المدد .
وأشار إلى أن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتفعيل صرف فروق الأسعار طبقا للقانون مع تطبيق قانون التعويضات ووضع آلية للمتابعة بمجلس الوزراء، سوف نضمن معة التطبيق وبالتالى حماية الشركات وحماية التوظيف بها وحماية العاملين وكذلك حماية قطاع البنوك بخصوص ما تم إقراضة للشركات لتنفيذ المشروعات وبالتالى المصلحة تعم على الجميع
أوضح المهندس ممدوح المرشدى تفصيلا موضوع الفاتورة الألكترونية والاجتماع مع السيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب وتشكيل لجنة دائمة من الضرائب واتحاد المقاولين لحل أى مشاكل تحدث أثناء التطبيق .
وقد أفاد الأستاذ هشام يسرى أمين عام الاتحاد حول ما أثير عن تصدير المقاولة انة تم تأهيل خمسون شركة للعمل بالخارج وتم وضع الضوابط من خلال لجنة القيد والتصنيف بالاتحاد، وعن تحسن الظروف الخارجية لدول الاعمار توقع الحصول على حجم عمل مناسب خصوصا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة
وصرح المهندس على مصطفى انة تم وضع حلول للمشاكل التى عرضها مقاولى الاتحاد وتم رفعها للسيد الدكتور وزير الإسكان وكانت بخصوص رد التأمينات المحجوزة ورد خطابات الضمان بالإضافة إلى التسليم الختامي للمشاريع من خلال تسع مقترحات للحل سوف يصدر بها تعليمات دورية من معالى الوزير لتكون محل التطبيق بأجهزة الوزارة ، وجدير بالذكر أن المشاكل التي تم عرضها ومقترحات الحل تم رفعها على الموقع الإلكتروني وصفحة الاتحاد .
وكشف المهندس حمدى شحاته عضو مجلس الإدارة انة جارى دراسة اقتراح تعديلات قانونية خصوصا للمادة ٤٧ من القانون ١٨٢ وذلك لتسهيل إجراءات صرف فروق الاسعار
وأفاد المهندس محمد عبد الرؤوف أمين صندوق الاتحاد ان لجنة التعويضات تجتمع أسبوعيا لمناقشة اى مشاكل تظهر أثناء التنفيذ للرد عليها والتعامل معها خصوصا هذة اللجنة أساسية فى الربط مع مجلس الوزراء كما واننا سوف نتوصل قريبا لحلول لمشكلة الأرقام القياسية فيما يخص اعمال الالكتروميكانك
كما صرح م شمس الدين يوسف ردا على موضوع العمل بالخارج ان البنوك المصرية يجب أن تكون جاهزة لإصدار خطابات بالخارج وهو ركن أصيل فى عملية تصدير المقاولة وأضاف أنة توجد فعلا مشاريع تم الاتفاق عليها من الناحية الفنية وتنتظر إصدار خطاب الضمان
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إنه يتفهم جيداً المطالب المشروعة للاتحاد و لشركات المقاولات ، وأوضح أنه يعلم بوجود بعض المشاكل التي تواجه شركات المقاولات بقطاعاته المختلفة تتعلق بتأخير صرف مستحقاتهم المالية، وفروق الأسعار
وسوف يتم تباعا عرض فيديوهات تناقش ما عرض بالمؤتمر تفصيلا وذلك على موقع الاتحاد
