قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التداول على أسهم كل من شركة المجموعة المصرية العقارية، وشركة رواد السياحة- رواد.
وقالت في بيان لبورصة مصر اليوم الأربعاء، إن قرار الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تضارب الافصاحات المنشورة من كل الشركتين فيما يتعلق بالاستحواذ على بعض الأصول العقارية من إحدى الشركات المملوكة لبعض من أعضاء مجلس إدارتهما، مما يثير حالة من عدم اليقين.
وأكدت الرقابة المالية، أن ذلك يعد مخالفًا لأحكام وقواعد الافصاح المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وتعود بداية الأزمة، عندما قررت الرقابة المالية إلزام المصرية العقارية ورواد السياحة بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لتقييم الأصول العقارية المملوكة لشركة تارجت للاستثمار العقاري المزمع الاستحواذ عليها من جانب الشركتين، نتيجة وجود اختلاف كبير في الدراسات المعدة سابقًا.
وقالت إنه في ضوء مطالعة دراسات القيمة العادلة المعدة بواسطة شركة كاسل للاستشارات المالية وكذلك شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، تبين أن التقييمات العقارية المعدة كانت على ذات الأصول وعددها 15 أصلاً، مع وجود اختلاف كبير في قيم التقييم العقاري بين الدراستين.
وأضافت أن التقييم الوارد من شركة سوليد كابيتال المكلفة من المجموعة المصرية العقارية، أقل من التقييم الوارد من شركة كاسل للاستشارات المالية المكلفة من شركة رواد السياحة بنسبة 68.76%.
