أكدت شركة إتش سي للأوراق المالية ولإستثمار أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وخفض الجنيه المصري ستسهم في انعاش تدفقات الاستثمارات الاجنبية وستنعكس إيجابيا على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق الخارجية.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى اليوم إن هذه القرارات بجانب إعلان بنوك القطاع العام المصرية عن أصدار شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل عام تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتسهم في إزالة اي خلل سعري في سوق الصرف.
وأضافت أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره ، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي كان من الممكن أن يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
ورأت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة ، ومن المتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني اسعار الاسهم في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن شهادات الايداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره، مشيرة إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر .
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة متوقعة أن ينعكس ذلك على تحسن سعر الصرف من المستوي الحالي.
