قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، إن هناك توقف من جهات التمويل عن توفير تمويل للوحدات تحت الإنشاء، رغم أن القانون لا يمنع هذا التمويل، وهذا النوع من التمويل لا يوجد به أي ضمانة فالمطور لا يدفع تكلفة التمويل والعميل لا يدفع الاقساط نتيجة تأخر التسليم.
وأضاف في لقائه ببرنامج الجدعان في السوق العقاري على قناة القاهرة والناس، أن البنك المركزي اصدر قرار بمنع السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، ويعد البديل المناسب وجود وسيط بين أطراف المنظومة من المطور والعميل، وهذا الوسيط إما يقوم بتحويل المطور بتكلفة التمويل أو يستبدله بمطور آخر أو يساعد في حل المشكلات التي تمنع التنفيذ، لافتا إلى أن هذا الوسيط قد يكون استشاري هندسي.
وأشار إلى أن هذا الوسيط يقوم بتوجيه أموال المشروع للتنفيذ فقط، وفي حالة تعثر العميل يتم استبداله بعميل آخر، وفي حالة تعثر الممول يتم استبداله، مؤكدا أن وجود هذا الوسطي يطمئن البنك المركزي لإعادة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، كما يطمئن العميل والمطور.
ولفت إلى ضرورة وجود عقود ملزمة على كافة الأطراف، بحيث يتحمل العميل أو المطور أو الممول التكلفة في حالة التأخر، ففي حالة تأخر المطور يتحمل تكلفة التمويل ويتم توجيهها لشركة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن قطاع التمويل العقاري طويل الأجل ومتغير العائد.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=81934
