قال أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر للاستشارات، إن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما هي مبادرة جيدة، فخلال الفترة الماضية تأثرت القدرة الشرائية للعميل المصري مع عدم وجود برامج لتمويل هذه الشريحة وبوجود فائدة مرتفعة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الفائدة يحرك عناصر أخرى بالسوق وبالاقتصاد المصري.
وأضاف في لقائه ببرنامج لوكيشن على قناة النهار،وتقدمة رانيا الشامى أن هذا يعني تشغيل مزيد من القطاعات، وهذه المبادرة تفيد المطورين وتشجع الاستثمار وبالنسبة للعميل فإنه يشتري الوحدة التي تناسب قدراته الشرائية، وهذه المبادرة ستحرك قطاعات أخرى وكلها عوامل تحرك الاقتصادي وبالتالي تحرك قطاعات أخرى.
وأشار إلى أن المصريين لديهم ثقافة شراء عقار للاستثمار فيه نظرا لارتفاع العائد على الاستثمار به، فالعقار حافظ على قيمته الاستثمارية.
وأوضح أن السوق جيد مع وجود معدل نمو اقتصادي إيجابي رغم أزمة كورونا، وبالنسبة للسوق التجاري فقد شهد قيودا خلال الربع الأول ولكنها بدأت تقل تدريجيا مع الحفاظ على عوامل الأمان والاحتفاظ بالمسافات ونسب الاشغال المقررة من الحكومة، ومع نهاية 2020 بدأ السوق التجاري في التعافي وزادت معدلات الإيجار من 5 ل 10%.
وبالنسبة للاداري كان هناك تباعد وعمل موظفين من المنزل وهذا قلل الكثافة في المكاتب ولكن الطلب على المكاتب لم يقل وبدأ تطلب مساحات أقل وتم اعادة تصميم المكاتب، مشيرا إلى أن أسعار العقارات السكنية مرتبط بالعرض والطلب وهذه المبادرة تساهم في رفع الطلب على العقار.
وتابع أن هناك الكثير من المطورين العقاريين قاموا بتقليل مساحات الوحدات وزيادة فترات السداد للتعامل مع الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار البيع وهو ما يفيد السوق ويساعده على استمرار مبيعاته ولكنه يفيد العميل أكثر من المطور، مؤكدا أن الدولة قدمت تيسيرات متعددة للمطورين.
وقال إن قطاع “إعادة البيع” يشهد تباطؤا حاليا فيجب يكون هناك فرق سعري بين سعر المطور وسعر إعادة البيع، فالمشروعات الجديدة أثرت على قطاع إعادة البيع.
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=26380
