أسفرت نتائج بنك فيصل الإسلامي خلال النصف الأول من العام الجاري عن تحقیق صافي ربح بعد الضرائب قدره 1.747 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.015 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له، مسجلاً ارتفاعاً مقداره ۷۳۲ مليون جنيه ونسبته 72%، وبخصوص الإيرادات الإجمالية فقد حققت زيادة قدرها 1.668 مليار جنيه ونسبتها ۳۱.۹% لتصل إلى ٦.٨٩٢ مليار جنيه مقابل ٥،٢٢٣ مليـار جنيه، وارتفعت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية بنسبة 37.5% لتبلغ ٣.٥٢٨ مليار جنيه مقابل ٢.٥٦٦ مليارا.
وتعقيبا على تلك النتائج، أكد عبدالحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري- أن البنك استطاع الصمود أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي بفضل الالتزام بأساسيات العمل المصرفي السليم والسياسات الحمانية التحفظية في التوظيف والاستثمار والاحتفاظ بسيولة عالية يضاف إلى ذلك المرونة التي تم اعتمادها في التعامل مع المستجدات وتحديات الأزمات والتي كانت من ضمن عوامل القوة التي عززت من النتائج المالية للبنك ليصنف ضمن أقوى 50 شركة في مصر لعام ٢٠٢٢م محتلا المركز العاشر على مستوى الشركات والمركز الثالث بين البنوك المصرية.
كما أكد أبوموسي أن البنك باعتباره رائدا للعمل المصرفي الاسلامي في مصر فكان في مقدمة البنوك التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة التقلبات الراهنة على الاقتصاد من خلال إتاحة التمويلات لمختلف المشروعات الكبرى التي تطرحها الدولة بقطاعات النشاط الاقتصادي، وقد انعكس ذلك على نتائج أعمال البنك حيث بلغ حجم الأعمال في ٢٠٢٢/٦/٣٠م ما يعادل 140.1 مليار جنيه بزيادة قيمتها 7.5 مليار جنيه ونسبتها 5.7% مقارنة بنهاية ديسمبر ۲۰۲۱م، وحققت جملة الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء زيادة مقدارها 6 مليارات جنيه ونسبتها 5.5% لتصل في نهاية يونيو إلى 115.5 مليار جنيه موزعة على أكثر من مليون وتسعمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه.
كما توسع البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تعد عنصرا رئيسيا في استدامة النمو الاقتصادي للدول حيث نجح في الوصول بنسبة التمويلات الممنوحة لتلك المشروعات إلى ٢٨,٣% من إجمالي المحفظة بنهاية يونيو ۲۰۲۲م مقابل ٢٥% حد أدنى مقرر من البنك المركزي، أما المشروعات الصغيرة فقط فبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لها 16.5% مقابل ۱۰% حد أدنى مقرر، وفيما يتعلق بإجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار فقد بلغ ١٢٤.٧ ملیار جنيه مسجلا نموا قدره 4.8 مليار جم ومعدله 4%، وارتفعت أيضاً حقوق الملكية لتصل إلى 17.7 مليار جم في نهاية يونيو ۲۰۲۲م حيث ساهمت الزيادة في هذا البند في دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية.
وأشاد المحافظ بالقرارات الاستباقية والادارة الحرفية للبنك المركزي للأزمات المتعاقبة والتي مثلت قوة دافعة للاقتصاد المصري وتعزيز صلابته في مواجهة الظروف غير المواتية والعقبات التي تعرقل مسيرة التنمية المستدامة وذلك من خلال اتباع سياسة تقدية تتسم بالمرونة العالية وتنسجم مع السياسة المالية والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للتخفيف من حدة هذه التقلبات ومنها الحزمة التحفيزية البالغ قيمتها 130 مليار جنيه لدعم مختلف مجالات العمل الاقتصادي، بالإضافة إلى الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة واتجاهها نحو التخارج من النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر لتصل نسبة مساهمته إلى 65% في النشاط الاقتصادي مع بقاء الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية كالزراعة ومشروعات البنية التحتية… لذا حـاز البنك المركزي والقطاع المصرفي على ثقة الدولة بعد الدور الكبير والمؤثر له في الاقتصاد المحلي وذلك خلال إطلاق العديد من المبادرات التحفيزية الداعمة للاقتصاد الوطني وأهمها مبادرة القطاع الزراعي والصناعي والمقاولات بعائد 8% متناقص ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% وعدد من مبادرات التمويل العقاري لفئة متوسطي ومحدودي الدخل وآخرها المبادرة ذات العائد 3% متناقص على مدار 30 عاما.
وأشار أبوموسى إلى قيام البنك المركزي يدور فعال في توجيه البنوك نحو الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع عملياتها يما يتوافق مع رؤية مصر ۲۰۳۰، حيث قام المركزي بتعزيز التمويل الأخضر في البنوك بعد إصداره المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو ٢٠٢١م وإطلاقه العديد من المبادرات البينية مثل مبادرة إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج والمبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توجيه البنوك نحو تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية على أعمال البنوك الداخلية بهدف المساهمة في تقليل الأثر البيني الضار وخفض نسبة الانبعاثات.
وفي مجال التحول الرقمي، نوه سيادته إلى الجهود الكبيرة للمركزي في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة وآخرها خدمة التحويلات اللحظية التي تهدف إلى إتمام المعاملات المالية للمواطنين بصورة لحظية على مدار الساعة… وأضاف أبوموسى أن بنك فيصل يستعد لإطلاق استراتيجية للتكنولوجيا المالية ترتكز على تطوير نظم الدفع الإلكتروني والتوسع في المنتجات الرقمية والحصول على أفضل التقنيات والأساليب التكنولوجية التي تتيح لعملائنا أداء معاملاتهم المالية بصورة أمنة ومريحة باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والتعاقد مع إحدى الشركات المتميزة في توفير الحلول الذكية المتكاملة لتزويد مصرفنا بباقة من الحلول الذكية لأنظمة وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
وفي إطار خطة الانتشار الجغرافي لوحدات البنك والوصول بخدماته المالية لكافة فئات المجتمع، فقد افتتح البنك فرعي الشيخ زايد وبني سويف خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل عدد الفروع في نهاية يونيو ٢٠٢٢م الي 40 فرعاً تغطي معظم محافظات الجمهورية والمدن الرئيسية، ويستعد البنك لافتتاح فرعى العاصمة الإدارية الجديدة وشبين الكوم خلال الشهور القليلة المقبلة… هذا وقد أشار سيادته الى مشاركة البنك في العديد من المبادرات الاجتماعية التي تكفل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً بالإضافة لرعايته لمسابقات حفظ القرآن الكريم ومشروع دار الأيتام الخيري ويتم هذا من خلال صندوق الزكاة التابع للبنك والذي تجاوزت جملة موارده المليار جنيه في نهاية یونیو ۲۰۲۲م.
