وثيقة ملكية الدولة خطوة أساسية لتشجيع دخول الصناديق العقارية للسوق المصرية
أكد المهندس أحمد فارس، رئيس القطاع التجاري بشركة زودياك للتطوير العقاري، أن الموافقة على اصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية يعد خطوة ذات انعكاسات اقتصادية قوية ومتعددة خاصة بالقطاع العقاري، حيث تساهم هذه الوثيقة في تحفيز تواجد صناديق الاستثمار العقاري داخل السوق المصري، والتي تعد خطوة استثمارية يحتاجها السوق المحلي حاليًا، كما سيكون لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد حالة من النشاط الاستثماري خلال الـ8 سنوات الماضية، مما يعني أن وثيقة ملكية الدولة المصرية ستساهم في تسريع جهود الدولة في ملف التنمية العمرانية المستدامة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الموافقة على وثيقة ملكية الدولة سيتيح قدر أكبر من المشاركة للمستثمرين الأجانب والعرب والمحليين بصورة أكبر داخل القطاع العقاري المحلي، وقد تكون صناديق الاستثمار العقاري النواة الحقيقية لذلك التواجد القوي، كما أن اقرار وثيقة ملكية الدولة المصرية وإعادة وضع ملامح قانونية للعقارات بمختلف أنواعها وتسجيلها سيعزز ملف تصدير العقار المصري للخارج، والذي سيساهم بدوره في رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تحقق طموح المصريين.
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30%، مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وكذلك زيادة فرص تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وخاصه بالقطاع العقاري.
وتابع: كما أن الموافقه على وثيقة ملكية الدولة المصرية سيسهم في حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاستثمارية العقارية وتعزيز قوتها استثماريًا وهو ما حدث بالتأكيد في مشروعات مدن الجيل الرابع التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار السنوات السابقه، ولعل ذلك ما عزز من قيمتها الاستثمارية وهو ما يعد بلاشك أساسًا لإنجاح الصناديق العقارية، حيث تستهدف الحكومة التواجد في القطاعات الاقتصادية وفقًا لمعايير محددة، وهو ما سيسهم في تحقيق وفورات مالية للاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الموافقة على وثيقة ملكية الدولة المصرية يساهم بشكل قوي في تعظيم جدوى الاستفادة للعديد من أصول الدولة المصرية العقارية الغير مستغلة، ولعل ذلك ما يفتح الباب واسعا نحو دخول ثقافة الصناديق العقارية للسوق المصري، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز قيمة أصول الدولة العقارية الغير مستغلة، بل إنها ستعظم من قيمتها الاستثمارية ولعل ذلك ما يتفق بقوة من أهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية.
