قدّم المهندس أحمد عبد السلام، خبير التطوير العقاري، عدة مقترحات تدعم توجه المستثمرين لتنفيذ مشروعات جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مزيد من الآداء الجيد للمستثمرين بالعاصمة الإدارية، وذلك تزامنًا مع اقتراب انعقاد لجنة تسعير الأرضي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وأوضح أن تلك المقترحات تتضمن تشكيل فريق عمل يقوم بالتنسيق بين المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهدف طرح مقترحات مالية جديدة تمكن المستثمرين من سداد أقساط الأراضي على فترات تتناسب مع خططهم المالية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع.
واقترح زيادة المدة الزمنية المحددة لسداد أقساط الأراضي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات حاليا، مع إمكانية زيادة تلك المدة بحسب حجم المشروع وفترة تنفيذه، لافتا إلى أهمية تقديم نظام مالي مرن يمكن المطور من تنفيذ مشروعه وإلتزامه في سداد الأقساط المستحقة عن الأرض.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الاخيرة وتأثيره على ارتفاع تكلفة التنفيذ للمطورين أحد العناصر التي تكون خارج حسابات المطور عند وضع دراسات الجدوى للمشروع، ويمكن لشركة العاصمة الإدارية تثبيت سعر الأرض لمدة 6 أشهر على الأقل، مؤكدا أن الغرض التنموي للأرض أحد مستهدفات الدولة بجانب قيمتها الاستثمارية.
وأوضح أنه يمكن التوسع في تفعيل نظام الشراكة مقابل الحصة العينية لشركة العاصمة، بحيث يقوم المطور بسداد جزء من قيمة الأرض في شكل مالي والجزء الآخر في شكل حصة عينية للمشروع وهو ما يخفف من العبء المالي عن المطور وفي نفس الوقت يضمن عائدات استثمارية متجددة ومتنوعة للدولة بالعاصمة الإدارية.
وتابع أنه بالنسبة للمطورين العقاريين الذين قاموا بتنفيذ نسبة كبرى من مشروعهم وأثبتوا جدية فيمكن إعادة جدولة أقساطهم التي لم تحن بعد بحيث يتم إضافة فترة زمنية جديدة لهم تساهم في توفير سيولة مالية لهم يتم استخدامها في استكمال تنفيذ المشروع وتخفيف العبء المالي عنهم.
وأكد أن كل أجهزة الدولة تتعاون لدعم الاقتصاد المصري بالكامل وكافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يمكن استغلاله في التعاون بين شركة العاصمة الإدارية والبنك المركزي بغرض تمويل المشروعات التي تم تنفيذ جزء منها بضمان أرض المشروع.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين المتواجدين بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتمادا على الملاءة الفنية والمالية لكل مطور، بالإضافة إلى معدلات التنفيذ في كل مشروع، على أن يتم اعلان هذا التصنيف للجمهور ليقوم العميل بالاختيار بناء على معلومات واضحة وحقيقة وهو ما يفيد السوق العقاري بالكامل ويدعم قوته.
وقال إنه يمكن طرح أراضي بنظام حق الانتفاع وهو ما يساهم في وجود شريحة سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية والتي تلقى اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، كما أنه تضمن عائدات متجددة لشركة العاصمة الإدارية مقابل الحصول على جزء عيني من وحدات المشروع.
وتولى المهندس أحمد عبد السلام، عددا من المناصب التي تدعم خبرة قوية في مجال التطوير العقاري، منها رئيس شركة إيتاد العقارية في المملكة العربية السعودية، كما تولى منصب مدير التطوير لمجموعة باجري للتطوير العقاري في مكة، كما شغل منصب استشاري التطوير العقاري لعدد من الشركات بمصر والسعودية.
