قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن قرار مجلس الوزراء بمنح الجنسية مقابل شراء عقار مهم ومؤثر جدا وفرصة لجذب رؤوس الاموال الأجنبية لمصر، موضحا أن القانون ينطبق على العقارات المملوكة للدولة أو الشركات التابعة للدولة، ولكنه بشكل عام يدعم الاقتصاد المصري.
وأشار في مداخلة على قناة العربية، إلى أن هذا القرار فرصة للجاليات العربية الموجودة في مصر كما أنه يخدم الاقتصاد المصري بشكل عام، وسيكون داعم لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على مصر، وتمنى أن يكون فرصة لضم القطاع لخاص لهذا القرار بما يساعد في بيع العقار المصري للأجانب وخصوصا بالمناطق الساحلية.
وأضاف أن في بداية تطبيق هذا القرار يجب أن يكون هناك حرص فهو قرار هام لمنح الجنسية، ويجب أن يتم القرار في مراحله الاولية تحت سيطرة ورقابة الدولة، ومن الممكن فيما بعد السماح للقطاع الخاص بأن يدخل ضمن القرار بضوابط محددة، ووجود القانون مع الدولة نوع من الاطمئنان للأطراف الأخرى في المراحل الأولى.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزي لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، على قدر كبير من الأهمية ولكنه يأمل في خطوات أكبر بحيث تكون آلية دائمة للتمويل العقاري في مصر وتعامل مع التمويل العقاري باعتباره خدمة ولجميع الشرائح وليس للمحدودي ومتوسطي الدخل، وتكون فائدة منخفضة ومرتبطة بالكوريدور.
كما يتمنى أن يتم السماح بالبيع على المخطط وتكون شركات التمويل العقاري شريك للمطورين العقاريين في المشروع من أول يوم، وهذه المبادرة تستفيد منها الشركات التي لديها وحدات مبنية وجاهزة ولم يتم بيعها، ولكن السوق
الرابط المختصر: https://propertypluseg.com/?p=11056
