قال أحمد دياب، رئيس القطاع التجاري بشركة ذا كابيتال، إن مصطلح شركة قابضة ليست مجرد إسم يتم إضافته بجانب اسم الشركة، ولكنه مصطلح تجاري وقانوني يترتب عليه العديد من البنود، موضحا أن الشركة القابضة هي الشركة أو المؤسسة التي تمتلك الأسهم المتداولة لشركاتٍ أخرى.
وأضاف أنه غالبا ما يشير المصطلح بشكل أساسي إلى الشركة التي لا تُنتج السلع أو الخدمات بنفسها، وإنما الغرض منها فقط تملّك أسهم الشركات الأخرى، وتمتلك الشركة القابضة عادة أغلبية الأسهم في الشركة التابعة، مما يعني أن الشركة القابضة تمتلك أو تدير جزئيا أو كليا شركة أو شركات أخرى.
ولفت إلى أن القوانين التجارية اختلفت حول تعريف الشركة القابضة، ولكن العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا يختلف عليه أحد هو أن الغرض الأساسي للشركة القابضة هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة “شركات تابعة”.
وأوضح أن هناك توجه لكثير من الشركات حاليا بالسوق لإضافة لفظ قابضة أو holding رغم أن اشتراطات الشركة القابضة لا تنطبق عليها، وهو ما يضر بالشركة ويؤثر على مصداقيتها لدى العملاء، لافتا إلى أحد المميزات الخاصة بتدشين شركة قابضة وفقا لـ”توماس إل ويلن” مؤلف كتاب “مفاهيم في الإدارة الإستراتيجية وسياسة الأعمال” هو أن الهيكل التقسيمي للشركة القابضة مناسب للمنظمات الكبيرة التي لديها حصص في العديد من الشركات المتنوعة العاملة في صناعات مختلفة.
وأضاف أن أحد عيوب تدشين الشركات القابضة وفقا لمؤلفي كتاب “الإدارة الإستراتيجية” أن الهيكل التقسيمي للشركة القابضة يشجع المنافسة بين الشركات التابعة على الموارد على مستوى الشركة، كما أن الإدارة العليا ليست واضحة دائمًا بشأن مقدار السلطة والسيطرة التي يجب منحها لمديري الأقسام، وهناك نقص في اتساق السياسات بين الأقسام واحتمال زيادة التكاليف بسبب وظائف الازدواجية، مع صعوبة الحفاظ على صورة عامة للشركة.
