أوضح المهندس احمد الوردانى عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ان تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، يأتي في إطار سعي القيادة السياسية لتحقيق إستراتيجية مصر الرقمية التي وضعها الرئيس والتى تستهدف رفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وتطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة وعاجلة للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.وأشار الي أن القطاع الخاص يمثل 75% من نسبة التشغيل وجعله شريك في استغلال الأصول الخاصة بالدولة يأتي في اطار الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية الخاصة بالدولة والاستفادة منها مما يؤدي إلي تحسين المستوي الاقتصادي الخاص بالدولة
وأكد أن القطاع الخاص عمود من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولا بد من تعظيم دوره ليكون مصدرا للتنمية
، مشيرا إلى أن هناك تناغما بينه وبين الحكومة، فمن جهة الحكومة تمتلك الموارد والإنفاقات وجميع الاحتياجات اللازمة، في حين أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والإدارة الجيدة، الأمر الذي يمكن الدولة ككل من تحقيق نجاحات وقفزات هائلة فى عملية التنمية المستدامة
ويرى الوردانى أن الطرح خطوة إيجابية لتوفير المزيد الاستثمارات التى توفر فرص عمل وتزيد من الإنتاجية،
وطالب بتوفير رؤية واضحة لتحديد أبرز القطاعات المطروحة وتأمين الأكثر أهمية بالقطاعات الاستراتيجية وتحديد نسب محددة لعدم تجاوز أى تحالفات اقتصادية للسيطرة أو الأضرار بالاقتصاد المصري والإبقاء على حصص بالشراكات بحيث يسيطر الرأس المال المصري على هذه الشراكات.
