قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه لا يوجد أي مخاوف على مستقبل السوق العقارية خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل أهتمام الدولة بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع ومنها العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة.
وأضاف «الشناوي»، سيظل العقار هو الاستثمار الآمن للافراد والشركات والمؤسسات، مؤكداً أنه برغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حالياً إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون اكثر استقراراً في 2021.
وفند عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي يشهدها السوق العقارية وفي مقدمتها المضاربات التي تتم في بعض الأحيان على أسعار الأراضي ما يسهم ذلك أرتفاع اسعار الوحدات كما تسببت في تخارجت بعض الشركات من السوق.
وأضاف «الشناوي»، ان نظم التقسيط التي أصبحت تصل إلى 10 سنوات وصفر مقدمًا، تمثل أهم التحديات في السوق وهو ما يتطلب تفعيل التمويل العقاري بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وطالب «الشناوي» بتشجيع الدولة للشركات العقارية التي تمتلك فكر جديد للتطوير العقاري والتنمية العمرانية والتي تقديم منتجات جديدة واتاحة الاراضي لكافة الشركات الجادة وألا يتم الاستحواذ عليها من قبل كيانات وشركات معينة لتحقيق المنافسة العادلة وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأكد أن القطاع العقاري من أهم الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة حيث أن الشركات المصرية ما زالت تعمل بكامل طاقتها رغم التحديات الاقتصادية العالمية وذلك بفضل نمو الطلب علي العقار واتجاه الدولة لدعم التنمية العمرانية في رؤية مصر 2030 لزيادة المساحة العمرانية بجانب استمرار العمل بالمدن الجديدة وتدني اسعار الفائدة يعطي دافع كبير للشركات العقارية في الصمود ضد اية أزمات والتوسع في اقامة المشاريع العقارية المختلفة .
ولفت «الشناوي»، أن الاصلاحات الاقتصادية لعب دوراً محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الداعمة للاستثمار منها قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة وهي خطوة في صالح قطاع التطوير العقاري حيث أن انخفاض سعر الفائدة يعمل على انتعاش الحركة في السوق العقارية.
